وناقش المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس عدداً من الصكوك التشريعية المقترحة من قبل وزارة العدل وذلك بهدف تحسين الوضع المعيشي للقضاة ورفع قيمة التعويضات الممنوحة لهم بما يتناسب والأعمال الإضافية والمسؤوليات التي يقومون بها إضافة إلى زيادة واردات الصندوق المشترك للقضاة ومحامي الدولة بما يشكل دعماً حقيقياً لهم بمن فيهم القاضي المتقاعد أو المسرح صحياً.

وأكد المهندس عرنوس على جميع الوزارات المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط المعتمدة وإعداد تقارير تتبع دورية عن مراحل تنفيذ المشروعات والإجراءات المتخذة لتذليل أي عقبات بما يضمن وضع جميع المشروعات بالخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة مشدداً في الوقت نفسه على أهمية الاستمرار بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من مدى صلاحية المواد وخاصة الغذائية ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضبط أي حالات خلل قد تحدث في المؤسسات والجهات العامة باعتبار هذا الإجراء أحد المعايير الأساسية لتقييم عمل الوزارات.

إلى ذلك اطلع مجلس الوزراء على عمليات استلام محصول القمح في عدد من المحافظات وأكد على جميع الجهات المعنية بذل أقصى الجهود لاستلام المحصول وتذليل أي عقبات وتقديم التسهيلات للمزارعين وطلب من الجهات المعنية عدم منح أي تصريح لنقل الأقماح خلال فترة الاستلام إلا إلى المراكز المحددة للاستلام بما يؤمن الحفاظ على المحصول وعدم هدر أو تهريب أي حبة قمح.

ولفت المجلس إلى جهود وزارة النفط وأهمية وضع بئر زملة المهر1 في الخدمة وشدد على أهمية متابعة الاستثمار الأمثل للموارد الجيولوجية من خلال الكوادر الوطنية والتوسع بعمليات الحفر والاستكشاف بما يحسن الإنتاج الوطني من المشتقات النفطية ويسهم بدخول كميات إضافية تعزز الواقع الحالي كذلك التوسع بزراعة النخيل في المناطق الملائمة وفق خطة مدروسة سنوياً لتأمين جزء من حاجة السوق المحلية من التمور وتخفيف فاتورة استيراد المادة.

وطلب المجلس من المجالس المحلية والمحافظين اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر للحفاظ على سلامة مرتادي الأنهار والبحيرات للحد من حوادث الغرق مع حلول فصل الصيف.

واستعرض المجلس مذكرة حول المخابر المختصة بفحص تجهيزات الطاقة المتجددة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة وآليات تسعير عمليات التحليل حسب النوع والمواصفة والجودة بما يضمن الاستخدام الأمثل لهذه التجهيزات وتحقيقها للأهداف المرجوة منها وحماية المواطن والاقتصاد الوطني.