أسهمت عودة العمل في مشاريع الري الزراعي الحكومي في زيادة مساحات الأراضي المزروعة في محافظة دير الزور ولا سيما بمحصول القمح الاستراتيجي الذي يعد المحصول الأهم بالنسبة لفلاحي المحافظة.
وذكر مدير الزراعة بدير الزور المهندس أسعد طوكان أن مساحة الأراضي الزراعية بمحافظة دير الزور تبلغ 45 ألف هكتار منها 22 ألف هكتار مزروعة بالقمح بينما تجاوزت مساحة الأراضي المشمولة بالري الحكومي التي تمت زراعتها بالقمح 10 آلاف هكتار لافتاً إلى أن هذه المساحات تروى من خلال مشروعي الري للقطاعين الثالث والخامس بريف المحافظة الشرقي والتقديرات الإنتاجية مرتفعة بعد توفر مياه السقاية بصورة منتظمة.
بدوره أوضح مدير التشغيل والصيانة بحوض الفرات الأدنى المهندس حسين حمدان في تصريح مماثل أن إعادة تشغيل مشروعي الري الحكومي في القطاعين الثالث والخامس اللذين دخلا الخدمة بعد إعادة تأهيلهما من الأضرار التي خلفتها العصابات الإرهابية المسلحة أسهمت بشكل كبير في دعم العملية الزراعية بالمحافظة وغالبية الأراضي المشمولة بالري تمت زراعتها بمحصول القمح.
وأشار إلى أن المساحة المروية في القطاع الثالث بلغت 10905 هكتارات وفي القطاع الخامس 3565 هكتاراً حيث تم تأمين مياه السقاية رغم انخفاض منسوب مياه نهر الفرات بعد تعزيل أقنية الوارد المائي واعتماد مبدأ الري التناوبي وإعطاء كل قسم حاجته من المياه بالتناوب.
من جهته رئيس اتحاد الفلاحين في دير الزور خزان السهو أوضح أن عودة مشاريع الري الحكومي أسهمت في تأمين المياه للأراضي الزراعية التي تمت زراعتها بمحصول القمح وخفضت تكاليف الري مقارنة بتكلفة الري في المشاريع التعاونية والخاصة الأمر الذي ساهم بتشجيع الفلاحين على زيادة مساحة الأراضي المزروعة والذي سينعكس زيادة بالإنتاج.