وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترحات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالسماح لشركات تجميع السيارات المرخصة وفق نظام الصالات الثلاث والشركات الحاصلة على إجازة استثمار على أساس ثلاث صالات باستيراد مكونات تجميع السيارات بأنواعها وفق نظام CKD.

وتضمنت الشروط والضوابط أن يتم منح هذه الشركات مهلة عام واحد كحد أقصى للانتقال إلى تجميع مكونات السيارات الكهربائية بما له من جدوى اقتصادية على المدى البعيد وعدم قيام وزارة الصناعة بمنح أي ترخيص جديد لأي شركة إضافية ترغب بصناعة تجميع مكونات السيارات في الفترة الحالية.

واشترطت التوصية أن تقدم هذه المنشآت لوزارة الصناعة خطة عمل مبرمجة زمنياً لإنشاء معامل لتصنيع زجاج وفرش السيارات وأن يتم منح إجازات استيراد مكونات السيارات بنسبة محددة من الطاقة الإنتاجية لكل منشأة وليس كامل الطاقة على أن يتم الاتفاق على هذه النسبة بين وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة ومصرف سورية المركزي.

واشترطت التوصية موافقة مصرف سورية المركزي بشكل مسبق على آلية قابلة للمراقبة والضبط يقوم بوضعها لضمان أن يكون التمويل خارجياً وعدم التقدم للحصول على أي تمويل من المصارف العاملة أو شركات الصرافة وعدم اللجوء إلى السوق الموازية وإدارة الحسابات التي يتم فتحها خصيصاً لكل شركة لإيداع الإيرادات (ثمن مبيعات السيارات التي سيتم إنتاجها محلياً بالليرات السورية) على أن يتم إيداع قيمة كل سيارة بالحسابات قبل تسجيلها في دوائر النقل بحيث يتم التصرف بهذه الإيرادات في مشاريع إنتاجية حصراً داخل سورية وعدم إدخالها إلى السوق الموازية لشراء القطع الأجنبي.

وأشارت التوصية إلى أن عملية إنتاج السيارات وفق نظام الثلاث صالات CKD لا تحقق كامل القيمة المضافة المطلوبة بـ 40 بالمئة ولكن في حال إمكانية قبول الدول الأخرى بأن يتم تصدير السيارات المجمعة لدينا محلياً فحينها يمكن أن يتم إدخال المكونات مؤقتاً بقصد التجميع وإعادة التصدير استناداً لقانون الجمارك الذي هو غير مفعل حالياً وبحاجة إلى تفعيل في حال الموافقة.

ولفتت التوصية إلى أنه من الضروري قبل تسجيل أي بيان جمركي إصدار مرسوم برفع نسبة الرسوم الجمركية على نظام الصالات الثلاث لمكونات من 5 بالمئة إلى 30 بالمئة من مكونات السيارات العاملة على البنزين و20 بالمئة من مكونات السيارات العاملة على الكهرباء وبالتالي يصبح إجمالي الرسوم الجمركية مع الإضافات دون رسم التسجيل لدى النقل حوالي 55 بالمئة للسيارات العاملة على البنزين و40 بالمئة للسيارات العاملة على الكهرباء.

وكلفت اللجنة الاقتصادية بموجب التوصية وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والنقل والصناعة إضافة إلى مصرف سورية المركزي المتابعة بما يلزم لتنفيذ التوصية.

وفي تصريح لمراسل سانا مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الهندسية عبد الله نعمة أكد أن القرار يعكس الحرص على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة نظراً لما تحققه من ريع اقتصادي جيد وتشغيل الأيدي العاملة ورفع القيمة المضافة المحلية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء معامل تصنيع لمستلزمات السيارات وتوفير القطع الأجنبي عوضاً عن استيراد بعض مكونات أو قطع تبديل السيارات والذي يشكل جزءاً لا يستهان به من الاستيراد.

ولفت نعمة إلى أهمية ما تضمنته التوصية لتحول الشركات المحلية لصناعة السيارات الكهربائية في ظل التوجه العالمي لهذا النوع من الصناعة وتوفير استخدام الطاقة الأحفورية من بنزين ومازوت وما تحققه من جدوى اقتصادية على المدى البعيد.

وأشار إلى الفائدة الكبيرة التي ستنعكس على الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات (سيامكو) والتي تتبع للمؤسسة الهندسية الشريكة فيها وعلى شركات تجميع السيارات الأخرى إضافة إلى أن ذلك سيؤدي إلى انعكاس على تخفيض أسعار السيارات في السوق المحلية لوجود إنتاج جديد في السوق.