أكد وفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن تحقيقات وزارة الدفاع الأمريكية بشأن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الأمريكي ضد المدنيين في قرية الباغوز بريف دير الزور في 18 اذار عام 2019 منحازة وتمثل محاولة واضحة لتبرئة هذه القوات وإعفائها من مسؤوليتها المباشرة عن سقوط ضحايا أبرياء بزعم مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وكانت فضيحة تستر جيش الاحتلال الأمريكي على حقيقة ارتكابه مجزرة الباغوز التي نشرت عنها صحيفة نيويورك تايمز الامريكية أجبرت البنتاغون على الإعلان عن فتح تحقيق بشأنها لكن وكما كان متوقعاً خلصت التحقيقات إلى استنتاجات مضللة هدفها تبرئة قوات الاحتلال حيث زعم الملخص التنفيذي الذي أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي بأن “الهجوم لا ينتهك قواعد الاشتباك او قوانين الحرب”.

وقال وفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في تصريح لمجلة نيوزويك الأمريكية “لا يمكن لهذه التحقيقات المنحازة انكار حقيقة وقوع جريمة ضد الإنسانية في الباغوز وأي مبررات قدمتها الإدارة الامريكية لعدم مخالفة قانون الحرب أو قواعد الاشتباك هي تحايل على حقيقة أن القوات الأمريكية المنتشرة في سورية غير شرعية وتشن ضربات عسكرية بحجة محاربة الإرهاب دون موافقة أو تنسيق مع حكومة الجمهورية العربية السورية”.

ووصف الوفد في المقال الذي نشره الصحفي توم أوكونور في المجلة نتائج التحقيقات في مجزرة الباغوز التي أوقعت 64 ضحية على الأقل من النساء والأطفال بأنها “محاولة واضحة لإعفاء قوات الاحتلال الأمريكي في سورية من مسؤوليتها المباشرة عن سقوط ضحايا مدنيين بحجة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي “مشيراً إلى أن الادعاء بعدم وجود معلومات كافية أو غير دقيقة عن وجود المدنيين وبذل جهود للتمييز بين المدنيين وعناصر “داعش” كلها “مجرد تبريرات فارغة تدحضها حقيقة سقوط مدنيين”.

وأشار الوفد إلى تصريحات قائد قيادة القوات الامريكية مايكل اكس غاريت الذي قاد التحقيقات بشأن مجزرة الباغوز وتوصياته بوجود مبادئ توجيهية أكثر وضوحاً لتجنب سقوط مزيد من الضحايا المدنيين ووصف هذه التوصيات بأنها “اعتراف بالإهمال الذي يفترض المساءلة”.

وأوضح الوفد أن هناك “تساؤلات جدية حول أسباب عدم معالجة مثل هذه الثغرات سابقاً وخاصة أن مجزرة الباغوز ليست الأولى من نوعها “مشدداً على ضرورة” انسحاب القوات الأمريكية بشكل فوري من أراضي الجمهورية العربية السورية ومحاسبتها على جرائمها وإلزامها بتعويض الضحايا”.

وأدت نتائج الإعلان عن التحقيقات بشأن مجزرة الباغوز إلى توتر بين الصحفيين والمتحدث باسم البنتاغون جون كيربي الذي اعتبر أنه لا يجب معاقبة العسكريين الأمريكيين لأنهم حسب قوله “يفعلون ببساطة ما تتطلبه مهمتهم وفقاً لقوانين الحرب”.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز كشفت في تقرير نشرته في تشرين الثاني عام 2021 أن الجيش الأمريكي تعمد إخفاء الجريمة التي ارتكبتها قواته الجوية قرب قرية الباغوز بأمر من وحدة عمليات خاصة أمريكية سرية مشيرة إلى أنها “جريمة حرب محتملة” مبينة أن طائرة هجومية أمريكية من طراز “إف 15 إي” أسقطت أولاً قنبلة تزن 500 رطل على حشد من المدنيين في منطقة الباغوز وبعدها أسقطت قنبلة ثانية تزن ألفي رطل ثم قنبلة ثالثة.

ومنذ تشكيله من خارج مجلس الأمن في آب 2014 ارتكب ما يسمى “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة عشرات المجازر بحق السوريين من خلال قصفه المناطق السكنية بأرياف حلب ودير الزور والرقة والحسكة إضافة إلى تدميره البنى التحتية تحت ذريعة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي.

ولم تنحصر جرائم القوات الأمريكية على سورية أو العراق حيث تسببت الغارات الجوية التي شنتها في أفغانستان على مدى سنوات الاحتلال العشرين بسقوط آلاف الضحايا من المدنيين الأبرياء وحتى آخر لحظة من الانسحاب الفوضوي وغير المنظم للقوات الأمريكية من كابول ارتكبت جريمة جديدة بإطلاقها صاروخاً على سيارة مدنية ما أسفر عن مقتل عشرة مدنيين كانوا على متنها بينهم سبعة أطفال.