أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن جواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية المحددة بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2007 للجهات المشمولة بأحكامه من 2.5 بالمئة إلى 10 بالمئة وأصبح قانوناً.

وتمنح الحوافز الإنتاجية وفق مشروع القانون بنسبة لا تتجاوز 10 بالمئة من الأرباح الصافية وتوزع على العاملين في الجهات المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2007 بشكل شهري أو ربعي أو نصف سنوي حسب طبيعة النشاط للعاملين بالجهات المحددة بالمرسوم.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تمديد العمل بأحكام المادة 56 من قانون صندوق تقاعد الفنانين التشكيليين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2012 الهادف إلى قبول طلبات ضم مدة عضوية الفنانين السابقة خلال مدة عام من تاريخ نفاذ هذا القانون.

واستمع المجلس إلى عرض من وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله حول آخر القرارات والمواضيع التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته السابقة.

وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بإلغاء ضريبة الدخل على الرواتب والأجور للعاملين في الدولة بشكل نهائي وتحسين مستوى الرواتب والأجور وفرض رقابة أكبر على قطاع الأدوية وتأمينها والعمل على تخفيض أسعارها وتفعيل قانون التشاركية مع القطاع الخاص وتشميل مشاريع البنى التحتية بهذا القانون وتوفير المازوت للفلاحين وزيادة المخصصات من المشتقات النفطية للكليات العلمية لإعادة تفعيل الجولات العلمية بالمحافظات.

ودعا الأعضاء إلى إصدار تقارير ربعية من جميع الوزارات وعرضها على المجلس لبيان ما تم تنفيذه من خططها السنوية والإسراع في البت بالاعتراضات المقدمة على الاستثناءات من الدعم الحكومي ومنح تعويضات للمزارعين عن الخسائر التي لحقت بمزروعاتهم نتيجة الأحوال الجوية الأخيرة وتوسيع الملاك العددي للجامعات الحكومية وتأمين سكن لأعضاء الهيئة التدريسية.

وتساءل عدد من الأعضاء عن أسباب ارتفاع سعر مادة الزيت النباتي في الأسواق المحلية مقارنة بأسعارها في الدول الأخرى التي تستورد هذه المادة ذاتها مؤكدين أهمية الحد من الارتفاعات غير المبررة على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية ومواد البناء مثل الإسمنت.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم إلى الساعة الـ 12 من ظهر الغد الإثنين.

كما حضر الجلسة من شرفة قبة المجلس عدد من طلاب كليتي الحقوق في جامعتي حلب وأنطاكية يرافقهم عدد من أعضاء الكادر التدريسي والإداري.