أكد السيناتور الأميركي عن الحزب الجمهوري راند بول أن معظم المواطنين الأميركيين يرفضون الحرب ضد روسيا ويؤيدون خفض المشاركة العسكرية الأميركية في الحرب الأوكرانية.

وقال بول في مقال حمل عنوان “الانفاق بلا وعي على أوكرانيا يهدد الأمن القومي الأميركي” ونشر في صحيفة “ذا فيدراليست” الأميركية “إن الكونغرس وافق مؤخراً على تقديم أكثر من 14 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا.. كما أفرغت الإدارة تقريباً مستودعاتنا من أسلحة مهمة وغالية الثمن من أجل دعم هذا البلد وفي حال تم اعتماد قانون المخصصات التكميلية لأوكرانيا لعام 2022 بصيغته الحالية فإن إجمالي مساعدتنا لها سيساوي تقريباً الإنفاق العسكري السنوي لروسيا”.

وأضاف إن غالبية الأميركيين وعلى وجه الخصوص الجنود القدامى الذين شهدوا قبل أي أحد آخر العواقب الوخيمة للحروب التي لانهاية لها ومحاولات تغيير الأنظمة يعارضون الحرب مع روسيا ويدعمون فكرة خفض التورط الأميركي العسكري في الحرب الأوكرانية.

وتابع بول: “في مثل هذه الأوقات من الأفضل أن نصغي إلى حكمة توماس جيفرسون أحد مؤسسي الولايات المتحدة وأن نتبع مسار السلام والتجارة والصداقة الصادقة مع جميع الدول” مضيفاً: “كان على الولايات المتحدة منذ نشأتها أن تحقق توازنا بين دورها في الشؤون العالمية ومصالحها في الداخل.. فلا يمكننا إفلاس بلدنا كي نصبح محاربين في حرب خارجية أخرى ولا سيما مع تجاوز الدين القومي 120 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي وتفشي التضخم الذي لم نشهده منذ الثمانينيات والاضطرابات الكبيرة في سلسلة التوريد وبالتالي على الولايات المتحدة أولاً تأمين اقتصادها قبل مساعدة الدول الأجنبية”.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة انفقت ما يقرب من 5 تريليونات دولار استجابة لتفشي فيروس كورونا ما أدى إلى وقوع أعلى المستويات من التضخم المستدام في تاريخ البلاد خلال آذار الماضي كما ارتفعت أسعار الطاقة بنحو 32 بالمئة في نفس الفترة الزمنية وأسعار المواد الغذائية بنحو 9 بالمئة وأسعار السيارات المستعملة بنسبة 35 بالمئة وبات من الصعب العثور على مستهلك أميركي لم يشعر بألم الاقتصاد المتدهور الناجم عن الإنفاق الفيدرالي الهائل.

وحذر السيناتور الأميركي من أن التهديد الأكبر للأمن القومي الأميركي هو الدين فقد اقترضت واشنطن في العامين الماضيين أموالاً أكثر من أي وقت مضى في تاريخها وأضاف: “إذا كان هناك شيء واحد يجب أن نتعلمه من الحرب في أفغانستان فهو أن فوضى الحرب توفر غطاءً ممتازاً لأولئك الذين يسعون إلى الاحتيال على دافعي الضرائب الأميركيين”.

وأوضح بول أنه إذا تم اعتماد قانون المخصصات التكميلية لأوكرانيا لعام 2022 فستكون الولايات  المتحدة قد أرسلت 60 مليار دولار إلى هذا البلد منذ عام 2014 وهذا المبلغ يقارب عشرة أضعاف الـ 4ر6 مليارات دولار التي تنفقها واشنطن على أبحاث السرطان كل عام.

وختم بالقول: “نحن لا نتغاضى عن الخراب المالي فحسب  بل نخاطر أيضاً بالدخول في حرب دون قصد مع قوة كبرى أخرى” مضيفاً إن “دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن لتغيير النظام في روسيا إلى جانب استعداد الكونغرس لتقديم مساعدة لا حدود لها على ما يبدو لأوكرانيا جعلتنا لانعرف ما الهدف النهائي لهذه المغامرة”.