أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دير الزور بسام هزاع أنه تم استثناء المحافظة من قرار حسم خمسة عشر بالمئة من مخصصات الخبز نتيجة زيادة الطلب على المادة في المحافظة.
وبين الهزاع انه بسبب عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم نتيجة عملية التسوية الشاملة التي تشهدها المحافظة والتي دخلت شهرها السادس ولكون البطاقة الإلكترونية غير مطبقة في المحافظة فقد طلبت المحافظة من كل الوحدات الإدارية في جميع القرى والبلدات ومجلس مدينة دير الزور تجهيز قوائم اسمية تكون على جداول ورقية وفق بيانات خماسية يتم إدخالها حاسوبياً.
وأشار الى انه بعد اعتماد القوائم سيتم توزيع مادة الخبز حسب عدد أفراد الأسرة، وستتم دراسة حاجة المنطقة أو الحي أو البلدة أو القرية لتخصيص الكمية المناسبة لها، ويتم توزيع المخصصات عن طريق رؤساء الوحدات الإدارية وبإشرافهم، بسبب عدم وجود شُعب تموينية في الريف، ويشمل التوزيع طلاب الجامعات وطلاب الثانوية.