وزير المالية: الحكومة مستمرة بزيادة كتلة الرواتب والأجور عندما تتوافر الواردات

أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن الحكومة مستمرة بزيادة كتلة الرواتب والأجور عندما تتوافر الواردات وإصلاحها يعتبر حجر أساس لمكافحة الفساد، لافتا إلى أن الكتلة المالية للزيادة الأخيرة بلغت 1100 مليار دولار على الرواتب و ٣٠٠٠ مليار مجموع الزيادات والمنح و التعويضات.

وكشف ياغي خلال لقاء مفتوح مع صحفيي مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر اليوم في مقر المؤسسة أن مكافحة التهرب الضريبي بدأت منذ سنة ونصف السنة وتم الذهاب إلى القاعدة والشريحة الأولى وهي رجال الأعمال وتحقيق ما يعادل ١٠٠ مليون دولار وأن هذه الوفورات تتجه لمطارح أخرى كإعفاء وتخفيف الضرائب على الأجور والرواتب،.

وبين ياغي أن رقم عمل التهرب الضريبي وصل الى ٢٢٠٠ مليار ليرة وأن الإيرادات الضريبية لاتزال دون المستوى المطلوب وأن التهرب الضريبي يصل لمستوى سرقة المواطن مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بتوجيه دقيق وواضح و كلما كان هناك إيراد إضافي يتم توجيهه نحو الرواتب والأجور.

وقال ياغي: يوجد تهرب كبير ومن خلال الربط والأتمتة تتم معالجة هذا الموضوع والضريبة هي مال عام لا يصرف بندا إلا في مجال التعليم والصحة والخدمات، لافتا إلى أن الضريبة الموحدة على الدخل و المبيعات هو ما تقوم به الوزارة حالياً و سيشهد العام الحالي نظاماً ضريبياً واضحاً و شفافاً.

وحول الضمان الصحي قال وزير المالية إن حامل بطاقة التأمين في القطاع العام سيكون الزبون رقم واحد، ويتم العمل على رفع مشروع مرسوم بوليصة تأمين خاصة بالمتقاعدين تتحمل منه المالية من٨٠ و حتى ٩٠ بالمئة و يتحمل المتقاعد ٧٠٠٠ ليرة سنويا فقط و يحصل على تأمين صحي بالمشافي العامة و الخاصة بنسبة ١٠٠ بالمئة.

وفيما يتعلق باستبعاد بعض الشرائح من الدعم أوضح ياغي أنه طال شرائح من كبار المكلفين من رجال الأعمال وتساءل: هل الصاغة مثلاً والمستثمرون بحاجة إلى دعم سكر ورز ؟ مبينا أن دراسات هيئة التخطيط تقول إن الغني يستهلك أضعاف الدعم من الشرائح المتبقية وأي توفير سيتوجه إلى أصحاب الدخل المحدود عمالاً وفلاحين، وبعض الشرائح الهشة لا يمكن لأحد أن يقترب من دعمها قائلا: اليوم لدينا وضع غير سليم ولسنا في بحبوحة وهذا ما يستلزم الترشيد في الدعم، ومؤكدا أن أصحاب الشركات و البنوك الخاصة و المنشآت الكبيرة و كبار المكلفين الضريبيين و حتى الصاغة سيتم استبعادهم من الدعم الحكومي و توجيهه نحو شريحة أكثر استحقاقا.

وذكر ياغي أن الوزارة تعمل على مبادرة وطنية بين المكلفين ووزارة المالية بثلاث لجان من المالية وغرف الصناعة والتجارة والمكلفين وكل ما من شأنه تحسين العلاقة بين الطرفين ونعمل على تشريعات ضريبية جديدة تعتمد على الأتمتة والربط

وأضاف ياغي: إضافة لكفاءة استخدام أصول الدولة المعطلة نعمل على تفعيل الفوائد الاقتصادية للقطاع العام و مكافحة التهرب الضريبي و العمل على تحرير كافة الأراضي السورية و أهمها حقل العمر وهو حجر أساس لسد عجز الموازنة، قائلا: بسبب عصابات« قسد » الإرهابية أصبحنا مستوردين للنفط الخام ما سبب عجزاً للموازنة.