أكد مصرف سورية المركزي أن مبررات صدور التعميم المتضمن طلب تقديم وكالة مصرفية لعمليات السحب النقدي من الحسابات المصرفية تأتي نظراً للمخاطر المرتفعة المترتبة عليها إضافة إلى أنه اجراء يهدف إلى اتخاذ الحيطة والحذر وتلافي الآثار السلبية المترتبة على الإشكالات القانونية الناتجة عن استخدام الوكالات العامة.

وبين المركزي في بيان صحفي أن صدور التعميم يأتي أيضاً نظراً للإشكالات القانونية الحاصلة من جراء استخدام الوكالات المنظمة لدى الكاتب بالعدل في الأعمال المصرفية ولا سيما تلك المتعلقة بالتزوير أو باستخدام الوكالات العامة في ضوء أحكام المادة /667/1/ من القانون المدني السوري التي نصت على أن “الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة”.

وأوضح المركزي في بيانه أنه نظراً للمخاطر المرتفعة المترتبة على عمليات السحب النقدي من الحسابات المصرفية واستغلال الأموال المسحوبة في تمويل العمليات المشبوهة في ظل صعوبة رقابتها من قبل الجهات ذات الصلة ولا سيما عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولما كانت أحكام المادة 243 من القانون التجاري السوري رقم 33 لعام 2007 نصت على أنه “يجوز التوكيل بالأعمال المصرفية بسند عادي يوقع أمام المصرف” حيث يظهر من أحكام المادة أعلاه أن القانون السوري أجاز التوكيل بالأعمال المصرفية بموجب سند عادي منظم أمام المعنيين لدى المصارف وذلك نظراً لخصوصية وحساسية عملها وحماية لأموال المودعين.
ووفقاً للبيان فإن مصرف سورية المركزي هو الجهة صاحبة الاختصاص بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي العامل بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة ويقع لزاماً عليه العمل المستمر للحفاظ على استقرار التعاملات في ذلك القطاع وتعزيز الثقة به إضافة إلى ضرورة قيامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموال المودعين والمتعاملين مع المصارف وفق ما نصت عليه أحكام المادة /22/3/ من القانون رقم 28 لعام 2001.

وأكد المركزي أن صدور التعميم رقم /4964/16/ص/ تاريخ 29-8-2021 جاء سنداً لمتطلبات الحيطة والحذر التي تم التأكيد على مراعاتها سابقاً من قبل مصرف سورية المركزي في التعاميم الموجهة لكل المؤسسات المصرفية والخاصة بالوكالات ولا سيما لجهة التأكد من الموكل والوكيل وأهمية الحصول على نموذج حي ومعتمد لتوقيع الوكيل إضافة إلى أن الوكالة المصرفية “بنماذجها المختلفة” ستحدد على سبيل الحصر كل الأعمال المصرفية التي تتيح أحكامها القيام بها من قبل الوكيل وهو ما يظهر أهمية تفعيل تلك الوكالات وزيادة الاعتماد عليها كونها أكثر ملاءمة لعمل المؤسسات المصرفية وهذا الأمر سيسهم بالضرورة في توفير الحماية القانونية المناسبة لكل من المصرف وعملائه على حد سواء.

وأشار المركزي في بيانه إلى أن التعميم يهدف أيضاً إلى تلافي الآثار السلبية المترتبة على الإشكالات القانونية التي ترتبت على استخدام الوكالات المنظمة لدى الكاتب بالعدل ولا سيما العامة منها.

وأوضح المركزي في بيانه أن أحكام التعميم اقتصرت على عملية واحدة من العمليات المصرفية ألا وهي عمليات السحب النقدي من الحسابات نظراً للمخاطر المرتفعة المترتبة عليها وفق ما سلف بيانه حيث تبقى الوكالات المصرفية الأصولية المنظمة لدى الكاتب بالعدل فعالة فيما تبقى من عمليات مصرفية.