مطالب بتسوية واقع قروض التسليف بالرقة وفك التشابكات بين الدوائر والمصرف

تناولت مداخلات أعضاء مجلس محافظة الرقة جوانب عدة أهمها طرح سبل تسوية القروض الشخصية العالقة في مصرف التسليف الشعبي على راتب الموظف وفك التشابكات بين الدوائر والمصرف ومنح القروض للأخوة العاملين في القطاع العام أسوة بباقي المحافظات و المطالبة بتفعيل اللجنة الطبية الخاصة للنظر في تسريح العاملين صحيا” وتأمين دخول الحصادات إلى المنطقة وكذلك تأمين ملقحين صناعيين للأبقار والأغنام  في السبخة ومعدان،  والمطالبة بالعودة إلى العمل بالقانون رقم 26 لعام 2015والذي انتهى العمل به بتاريخ 25/6/2020 لأنه أرحم من القرار رقم 174 والذي تمت به تعديل طريقة حساب الفوائد بطريقة مركبة أغرقت المقترضين بمبالغ باهضة تفوق أضعاف مضاعفة قيمة القرض المحدد في العقد الأساسي بما معناه إلغاء فوائد التأخير المترتبة على الديون .

تحديد البدل الذي يتقاضاه المخاتير جراء خدماتهم للمواطنين وخصوصا” المخاتير القاطنين مدينة حماة بسبب ظرفهم الراهن وطبيعة آجار المكتب المعد لخدمة المواطنين وذلك استنادا” للمادة 94 من قانون الإدارة المحلية والتدقيق بإعطاء عقود بالتراضي لشركات القطاع العام في حال عدم توفر الإمكانية لدى هذه الشركات من آليات ومعدات لتنفيذ المشروع واستثمار حاويات القمامة الموزعة إلى مجالس المدن والبلدان .

من جانبه أكد محافظ الرقة عبد الرزاق خليفة على ضرورة أن يقوم أعضاء المجلس بدورهم الكامل في الرقابة والإشارة إلى الأخطاء والجوانب الإيجابية لمفاصل العمل بالمحافظة ، وأنه مستعد شخصيا” لتقبل أي طروحات على أن لا تكون مشخصنة بهدف معين وأن تحقق المصلحة العامة ، وحرص المكتب التنفيذي على إنفاق المال العام بالشكل الذي يحقق أكبر مصلحة ممكنة للمواطنين .