انسحب النظام التركي من اتفاقية المجلس الأوروبي لحماية المرأة ومناهضة الاعتداء والعنف المنزلي ضدها.

وذكرت رويترز أن أردوغان أعلن الانسحاب من الاتفاقية دون تقديم أي مبرر ورغم الانتقادات الواسعة لهذه الخطوة.

وجاء الانسحاب من الاتفاقية التي وقع عليها النظام التركي عام 2011 وتعهد بموجبها بمنع العنف المنزلي والتصدي له قضائيا في الوقت الذي تصاعدت فيه معدلات الجريمة في تركيا ولا سيما ضد النساء بما فيها جرائم الخطف والاغتصاب والتحرش.

وعلى الرغم من أن النظام التركي لا يحتفظ بإحصائيات رسمية عن قتل النساء إلا أن بيانات موقع منظمة “جرائم ضد المرأة” أظهرت أن 1964 امرأة قتلت في تركيا منذ عام 2010 كما كشفت منظمة الصحة العالمية أن 38 بالمئة من النسوة الأتراك يتعرضن للعنف من شريك حياتهن.