عاملون في كهرباء دير الزور يوجهون تهماً للمديرية بعرقلة عودتهم وحرمان الريف من الخدمة

تقدم عدد كبير من العاملين الفنيين والإداريين من أبناء ريف دير الزور الشرقي والغربي بشكوى رسمية إلى الجهات المعنية، طالبوا فيها وزير الطاقة بالتدخل العاجل لمعالجة ما وصفوه بـ”التجاوزات الإدارية والتعطيل المتعمد” داخل الشركة العامة لكهرباء دير الزور، والتي أدت – بحسب الشكوى- إلى تأخير عودتهم إلى وظائفهم وإبقاء عدد كبير من مراكز الكهرباء خارج الخدمة.
وأوضح مقدمو الشكوى أنهم مشمولون بإجراءات العودة المعتمدة رسمياً منذ أكثر من عام، وأنهم استكملوا جميع الوثائق والأوراق المطلوبة، إلا أن إدارة الشركة ما تزال تتبع سياسة “المماطلة والتسويف” وفرض عراقيل بيروقراطية تخالف التعليمات الوزارية.
وأشار العاملون إلى أن استمرار إغلاق مراكز الكهرباء في عشرات المدن والقرى بدير الزور، رغم توفر الكوادر الفنية الجاهزة للعمل، تسبب بحرمان الأهالي من خدمات المراكز الكهربائية، إضافة إلى عكس حالة من التخبط الإداري الذي يعيق جهود إعادة البنية الخدمية في المحافظة.
وطالب مقدمو الشكوى وزير الطاقة بإيفاد لجنة تفتيش للتحقيق في أسباب تأخير تنفيذ قرارات العودة، والكشف عن أسباب استمرار إغلاق مراكز الكهرباء في مناطقهم، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن التقصير الإداري وتعطيل مصالح المواطنين.