استبدال العملة السورية الجديدة: خطوة تنظيمية نحو تعزيز الثقة الاقتصادية
في ضوء التحضيرات الجارية لطرح العملة السورية الجديدة واستبدال العملة القديمة، تبرز الحاجة إلى توضيحات رسمية تسهم في تفادي الشائعات والهواجس غير المبررة، وتقدم للمواطنين رؤية واضحة حول الهدف من هذه الخطوة.
أولاً، تجدر الإشارة إلى أن عملية استبدال العملة تهدف إلى تنظيم التداول النقدي وتسهيله، ولا تستهدف خلق صدمة لدى المواطنين أو دفعهم للتخلص من العملة القديمة بأسعار منخفضة، وإن مثل هذا التصرف قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية ويزيد من الاعتماد على الدولار في المعاملات اليومية، مما يضر باستقرار الوضع النقدي ويقلل من الثقة بالعملة الجديدة.
وفي هذا السياق، تؤكد الجهات المعنية على أن العملة القديمة ما زالت صالحة للتداول وأن مهلة استبدالها ليست محددة بأجل قريب، والهدف هو إجراء عملية استبدال تدريجية وسلسة تضمن استمرارية النشاط الاقتصادي دون إرباك المواطنين.
من جانب آخر، يتأكد دور محال الصرافة والصرافين في هذه المرحلة الحساسة، فغياب المعلومات الواضحة قد يؤدي إلى حالة من الخوف والذعر لدى المواطنين، ما يدفعهم إلى بيع العملة القديمة بسعر منخفض أو تحويل مدخراتهم إلى الدولار، من هنا، يتطلب الأمر التوعية المناسبة لضمان سير عملية استبدال العملة بسلاسة دون آثار اقتصادية سلبية.
يجب أن يكون واضحاً وأن طرح عملة جديدة لا يمثل حلاً فورياً لمشكلات الاقتصاد الوطني أو رفع قيمة العملة الوطنية بشكل مباشر، فالأثر المرجو من هذه الخطوة يتمثل في تسهيل التداول النقدي وتحسين خدمة الاقتصاد اليومي، دون التأثير الفوري على القوة الشرائية للمواطنين. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تمثل فرصة لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد السوري بشكل عام، وتعزيز دور المصارف في تمويل النشاط الاقتصادي.
في إطار هذه التغيرات، تبرز أهمية إصدار فتوى شرعية واضحة لضبط التعامل مع الديون والعقود السابقة، والفتوى يجب أن تحدد كيفية تسوية الالتزامات القديمة سواء بالقيمة الاسمية للعملة القديمة أو بالقيمة الموازية بالعملة الجديدة، مما يساهم في منع أي محاولات استغلال ويقلل من فرص النزاع بين الأفراد.
في الختام، يعد طرح العملة السورية الجديدة خطوة تنظيمية استراتيجية تهدف إلى تحسين التداول النقدي وإعادة بناء الثقة في الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، يتطلب نجاح هذه العملية التزامًا كبيرًا بتوجيه المواطنين، وتنظيم آليات الانتقال بين النظامين النقديين مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والشرعية لضمان العدالة وحماية حقوق المواطنين.
الفرات