غرفة تجارة وصناعة دير الزور تدعو للمساهمة في بناء سوريا الجديدة

أكدت غرفة تجارة وصناعة دير الزور أن مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي والبناء الشامل قد بدأت بعد إلغاء قانون قيصر، داعية التجار والمستثمرين من أبناء المحافظة داخل الوطن وفي المهجر إلى المساهمة الفاعلة في بناء سوريا الجديدة، والانطلاق بمشاريعهم من مركز خدمات التجار الذي يشكل نقطة البداية العملية لهذه المرحلة.
وأوضح القائمون على الغرفة أن إلغاء قانون قيصر يمثل تحولاً تاريخياً طال انتظاره، ويفتح الباب أمام عودة رؤوس الأموال الوطنية للمشاركة في إعادة الإعمار والتنمية، ليس كزوار أو داعمين عن بعد، بل كشركاء مؤسسين في صياغة المستقبل الاقتصادي لسوريا.
وأكدوا أن هذه الدعوة تتجاوز البعد الاستثماري، لتكون نداءً وطنياً يعيد ربط الحلم بالواقع، ويمنح الشباب فرصاً حقيقية للعمل والإنتاج.
كما دعت الغرفة المستثمرين إلى الانضمام لشبكة المستثمرين ومجلس رجال أعمال دير الزور الأعلى، بما يوفر دعماً حقيقياً للطموحات الريادية ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وختم التقرير بالتأكيد على أن رسالة الانفتاح والاستعداد أصبحت واضحة محلياً وعالمياً، وأن البناء الحقيقي يبدأ بأيدي المستثمرين الوطنيين، عبر استثمار الفرص الواعدة وصناعة بصمة قيادية تليق بسوريا الجديدة.
يشار بأنه تم إطلاق مركز خدمات التجار في دير الزور كنافذة واحدة تعنى بإنجاز جميع معاملات التجار والمستثمرين بسرعة وشفافية، بما يضع حداً للبيروقراطية ويسهل بدء المشاريع في أقصر وقت ممكن.
الفرات