نتائج استطلاع “الباروميتر العربي” ترسم صورة واعدة للثقة الشعبية في مؤسسات الدولة بعد عام على مرحلة التحوّل
قدّمت بيانات استطلاع شبكة الباروميتر العربي، المنفَّذ لصالح مجلة فورين أفيرز، مؤشرات لافتة حول تحوّلات الرأي العام السوري بعد عام على بدء مرحلة الانتقال السياسي، كاشفة عن رصيد شعبي يمكن البناء عليه، وفرصة تاريخية لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والخدمية وترسيخ دولة القانون وتوسيع المشاركة الوطنية.
وتؤكد المجلة، وفق ما جاء في تقريرها المصاحب لنتائج الاستطلاع، أن “الانطباعات السياسية يمكن أن تتغير سريعاً، لكن الحكومة السورية الجديدة تحظى حالياً بمعدلات رضا قد يحسدها عليها قادة كثر حول العالم”.
مناخ ثقة مرتفع في مؤسسات الدولة
أظهرت نتائج الاستطلاع مؤشرات ثقة شعبية واسعة شملت عدداً من المؤسسات الوطنية، منها:
• 81% يعبّرون عن ثقتهم بالرئيس أحمد الشرع.
• 71% يثقون بالحكومة الوطنية.
• 62% يثقون بالمحاكم والنظام القضائي.
• 71% يؤيدون الجيش ودوره الوطني.
• 73% يؤكدون وجود حرية للتعبير والصحافة.
• 65% يقرّون بحرية المشاركة في الاحتجاجات السلمية.
• 94% يشعرون بالأمان في أحيائهم، مع تأكيد الحاجة إلى حصر السلاح بيد الدولة.
• كما يرى 67% أن الحكومة تُظهر استجابة حقيقية لمطالب المواطنين، وهو مؤشر إيجابي نادر في مراحل التحول الكبرى، خصوصاً بعد سنوات الحرب التي خلّفت تحديات عميقة في البنية التحتية والاقتصاد والمجتمع.
تحديات اقتصادية ضاغطة
ورغم المناخ السياسي الإيجابي، تكشف النتائج عن تحديات اقتصادية كبيرة ما تزال تحتاج لمعالجات عاجلة؛ إذ يؤكد 86% من المشاركين أن دخل الأسرة لا يغطي النفقات المعيشية. ويطرح هذا الرقم، وفق التقرير، ضرورة تسريع الخطوات الإصلاحية وفتح المجال أمام التعافي الاقتصادي، مع الأمل بأن يحمل العام القادم انفراجات تخفّف الأعباء على الأسر السورية وتتيح توسيع مسارات التنمية.
الحاجة إلى تعزيز الاندماج الوطني
كما تُبرز نتائج الاستطلاع استمرار بعض الانقسامات المجتمعية التي أفرزتها سنوات الأزمة، ما يستدعي تعزيز خطاب وطني جامع وسياسات إدماج وعدالة انتقالية. ويؤيد 70% من المستجيبين ضرورة المضي في مسارات العدالة والإصلاح الاجتماعي لترسيخ الثقة بين مكوّنات المجتمع السوري.
خلاصة
تعكس نتائج الاستطلاع مزيجاً من التفاؤل والمسؤولية؛ فالمؤشرات الإيجابية في الثقة الشعبية تفتح نافذة واسعة لتعزيز الاستقرار وترسيخ أسس الدولة الحديثة، فيما تضع التحديات الاقتصادية أمام الحكومة أجندة مُلحّة تتطلب عملاً مكثفاً خلال المرحلة المقبلة، بما يلبي تطلعات السوريين لبناء وطن أكثر ازده