التعرفة الجديدة محاولة جادة لاصلاح قطاع الكهرباء
منذ اعلان قرار وزارة الطاقة التعرفة الجديدة للكهرباء تفاوتت ردود أفعال المواطنين بين التفهم الحذر والاستياء الواضح وترقب مآلات هذا القرار الذي سنعكس بصورة كبيرة على واقع جميع الأسر ونمط حياتها وثقافة استهلاكها للطاقة الكهرباء والبحث عن حلول ( قد تكون لدى البعض غير قانونية) في التعاطي مع موضوع الكهرباء والتي وإن تحسنت في الآونة الأخيرة بصورة ملموسة الا انها ماتزال دون الطموح .
عموما فإن القرار من وجهة نظر حكومية هو قرار استراتيجي و يمثل محاولة جادة لإصلاح قطاع الكهرباء المتعثر منذ سنوات، والذي كان يشكل الجزء الأكبر من معاناة المواطن البسيط ، كما يشكل القرار الجديد تطبيق للعدالة الاجتماعية فنظام الشرائح يحاول تحقيق توازن بين الاستدامة المالية والعدالة.
كما أن القرار ” وإن كان يراه البعض قاسيا” إلا أنه يحمل كامل الشفافية على صعيد التكلفة الحقيقية ومقدار الدعم المقدم للشريحتين الأولى والثانية .
لكن كل ما تقدم من رؤية حكومية يحتاج لعمل جاد وخطوات فعلية تتجسد على أرض الواقع وعلى رأسها تحسن حقيقي في جودة الخدمة المقدمة ، وايجاد حلول اجتماعية لبعض الفئات قد يكون على شكل تقديم دعم نقدي مباشر للأسر الأكثر فقراً أو تقديم إعفاء جزئي لهم يقوم على دراسة واقعية بالتنسيق مع مديريات الشؤون الاجتماعية والمجتمع الأهلي.
وإطلاق برامج مساعدة للأسر متوسطة الدخل والأفضل أن يكون من خلال تقديم تسهيلات للتحول إلى الطاقة الشمسية ، وبرامج توعية وإرشاد حول الاستخدام الرشيد والمفيد للطاقة الكهربائية للوصول إلى ثقافة استهلاك تحقق التوازن المطلوب بين الاحتياجات والامكانات وقيمة الفاتورة .
عموما القرار سيوضع موضع التنفيذ اعتبارا من يوم غد السبت ، والتطبيق سيكون هو معيار النجاح أو عدمه بالتوازي مع البحث عن حلول أخرى ينبغي توفرها للجوء إليها في حال عدم نجاح هذا القرار ، مع الإشارة إلى أن ممارسات الحكومة السورية الجديدة وعقليتها الساعية لتقديم الخدمات بأفضل صورة للمواطن لا تتعارض مع تعديل أي قرار لا ينسجم مع المصلحة العامة أو يثبت عدم صلاحية تطبيقه .
الفرات