بمشاركة سورية عالية وكثيفة على رأسها السيد الرئيس أحمد الشرع، وهو خطوة ضمن مسيرة متلاحقة متسارعة ومدروسة لاستعادة سوريا مكانتها الدولية، وعلاقاتها المتوازنة بما يفضي إلى إعادة إعمارها بالشكل الحديث المتطور الذي يواكب الحضارة والرقي.
في هذا السياق حسمت سوريا قرارها بانتهاج الاقتصاد الأخضر نهجاً استراتيجياً للوصول إلى التنمية المستدامة المطلوبة، وصوابية النهج تأتي من الجغرافيا السورية، والبيئة متعددة الإمكانيات والطاقات، والشراكات الاقتصادية مع الدول الداعمة وذات الخبرات مثل ألمانيا والولايات المتحدة، حيث يوفر قانون الطاقة المتجددة الألماني، وقانون الانتعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي على سبيل المثال إلى جانب التشريعات الأخرى في الدول الداعمة المتطور مناخاً يتيح بناء استراتيجية خضراء مستدامة تكفل الرخاء الدائم.
صوابية النهج تأتي من استشراف المستقبل وقدرة الشركات المساهمة على جني الأرباح من خلال الاستدامة وتسويق الخدمة الخضراء والمنتج الأخضر إلى القطاع الأكبر من المستهلكين في ظل دولة توفر كل القوانين والبنى الاستثمارية اللازمة بما يحقق إعادة إعمار متينة ودائمة.
هذا أحد الجوانب التي ستحرص الحكومة السورية على إنجازها من خلال ملتقى الرياض الذي يعد أحد أهم الملتقيات للاقتصادات والشركات العالمية، فالحكومة تحرص على بناء سوريا جديدة قوية ومزدهرة، وللحديث بقية.