نتائج توافق الواقع

جاء تقرير تقصي الحقائق الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا حول أحداث الساحل في آذار، ليؤكد زيف الادعاءات التي روجها عديد من الاطراف التي تريد النيل من الدولة السورية بعد أن تضرروا جراء نجاح الثورة وسقوط الأسد وطالما تحدثنا أن الثورة كاشفة .
تقرير اللجنة تناول العديد من النقاط جميعها هامة لكن الاهم فيها كان بنقطتين هما أن التقرير استنتج أنه لا يوجد أي دليل على وجود سياسة أو توجيه حكومي بارتكاب هذه الجرائم، بل وذهب لأبعد من ذلك في انصاف الحكومة السورية حينما أشار إلى صدور أوامر واضحة من الحكومة لمنع الانتهاكات واستعادة الانضباط و أشاد بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية على أعلى المستويات، و المبادرات التي قامت بها لوقف الانتهاكات واستعادة الهدوء.
والنقطة الأخرى هي تأكيد التقرير على حجم المعلومات المضللة التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال هجمات آذار، والتي أعاقت بشكل كبير قدرة الحكومة و المجتمع الدولي على تحديد الجرائم الفعلية والتعامل معها بالشكل المناسب.
ومن المفيد التذكير أن الحكومة السورية حرصت على تقديم كافة التسهيلات لنجاح عمل اللجنة واتخذت إجراءات غير مسبوقة ذكرها التقرير و تمثلت بمنح اللجنة وصولاً غير مسبوق ودون أي قيود إلى المناطق الساحلية المتأثرة بالعنف.
إضافة لعدم الاعتراض على تجديد ولاية لجنة التحقيق في مجلس حقوق الإنسان، وهي الولاية التي كان النظام البائد يعارضها باستمرار، وهذا الأمر كان أحد الأسباب التي أدت إلى اعتماد القرار بالإجماع، مما يعكس التزام الدولة السورية بالشفافية والمساءلة والتعاون البنّاء مع المجتمع الدولي.
الفرات