لا تعد زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى موسكو زيارة عادية من الناحية الاقتصادية والاتفاق الذي سيتم إبرامه بين الطرفين، فهناك عنصر الثقة بالطرف الآخر الذي دعم أولاً جرائم بحق الشعب السوري، وساهم في تدمير الاقتصاد السوري ونهب الثروات حين كان المخلوع الأسد عميلاً صغيراً بين يدي روسيا، يبرم الاتفاقيات المذلة والمجحفة من أجل بقائه في السلطة.
يوجد حالياً على طاولة المفاوضات ملفات شائكة، لن تتنازل عنها سوريا بحال من الأحوال، أولها ألا تتحمل سوريا الجديدة تركة النظام البائد والديون الضخمة التي سحبها من روسيا وأغلبها على شكل أسلحة لقتل الشعب السوري وقمع ثورته، كما لا تتحمل الصفقات الفاسدة التي أبرمت على حساب الشغب السوري، وعلى رأسها صفقات شركات القمح والنفط الروسية.
ومن شروط استعادة الثقة التعامل مع سوريا الجديدة وليس القديمة، سوريا التي تتعامل بندية مع أي طرف ولا تقبل الإملاءات، ولا ترضى إلا بمصلحة شعبها، فلا حديث عن قواعد عسكرية مجدداً إلا بموافقة الدولة السورية، والأولية المطلقة هي للمشاريع التي تخدم الشعب في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، قبل أي استثمارات دفاعية أو نفطية.
من الشروط أيضاً التعامل مع سوريا كشريك اقتصادي قوي، لا دولة تعتمد على المساعدات، شريك يهدف إلى منح فرص استثمار في إعادة الإعمار في كل الجوانب، من النهوض بشعبه، وتعويضه عن سنوات قدم خلالها الغالي والرخيص من أجل الحرية والكرامة والنهوض بالمستقبل.
الفرات