أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية القانون رقم (39) لعام 2023 الخاص بالحراج والأراضي الحراجية بهدف الحفاظ على الثروة الحراجية، وطلب من الجهات المعنية متابعة تنفيذ بنود القانون لتحقيق الغاية المرجوة منه في الحفاظ على الغابات ومنع التعدي عليها وفرض العقوبات القانونية بحق المخالفين.

وناقش المجلس حزمة من الخيارات والإجراءات الممكنة على المستوى القريب والمتوسط والاستراتيجي لتحسين واقع الطاقة الكهربائية وتأمين مستلزماتها من المشتقات النفطية، وإعادة تأهيل العديد من المحطات وفق خطة مدروسة مع تحديد الدور المطلوب من كل جهة عامة والبرامج التنفيذية اللازمة، حيث تم التأكيد على المضي بخطوات عملية لتحسين واقع الطاقة الكهربائية كأولوية أساسية في العمل الحكومي.

وأكد المهندس عرنوس أهمية توجيه الإنفاق في موازنة عام 2024 لتحقيق أهداف محددة وواضحة في الوزارات والجهات المرتبطة بها والمتابعة المستمرة على أرض الواقع لإنجاز مشروعات تحقق قيمة مضافة من النواحي الاقتصادية والخدمية والتنموية، لافتاً إلى أهمية التعاطي بإيجابية مع طروحات الاتحادات والنقابات والفعاليات الاقتصادية وتعزيز التنسيق معها فيما يخص تأمين متطلبات العملية الإنتاجية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة المتابعة المكثفة للآليات وسيارات النقل العام وضبط حالات التلاعب بأجهزة التتبع وإحالة المخالفين إلى القضاء، وشدد على تقديم كل التسهيلات لتأمين المازوت الزراعي اللازم للخطة الزراعية، لافتاً إلى أهمية أن تشكل بداية العام القادم نقطة دفع جديدة للعمل الحكومي على كل المستويات الخدمية والتنموية والاقتصادية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووافق المجلس على تخصيص كميات المازوت المتوافرة من احتياجات القطاع العام نتيجة العطلة إلى مازوت التدفئة، كما وافق المجلس لوزارة النفط والثروة المعدنية على التعاقد مع شركات الإنشاءات العامة لإنتاج 10 آلاف طن من الفوسفات يومياً بهدف زيادة الإنتاج من المادة وتأمين الاحتياجات المحلية وتصدير الكميات الفائضة.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بدمج الشركة العربية لصناعة الأخشاب مع المؤسسة العامة للصناعات التقانية بهدف الاستفادة من البنية التحتية لشركة الأخشاب وإنشاء خطوط لإنتاج الخشب المركب بإنتاجية عالية وتطوير صناعة الخشب المركب الذي يتمتع بالمتانة والعازلية ومقاومة الحرائق والعوامل الجوية.

ووافق مجلس الوزراء خلال الجلسة على عدد من المشروعات الاستثمارية والخدمية ذات الأهمية في قطاعات عدة.