أجور التاكسي بدير الزور كاوية … والعدادات في الانتظار … والمواطن هو من يدفع الثمن

معاناة كبيرة لاهالي دير الزور نظرا لارتفاع أجور سيارات الأجرة العاملة في المدينة والتي تتقاضى اجورا على مزاج أصحاب التكاسي في ظل عدم المباشرة بتطبيق تعرفة العداد التي اعلن قبل اكثر من عام بأنها ستوضع قيد التطبيق .
المضحك المبكي في الامر ان جميع الأطراف غير راضين عن الواقع فالمواطن يشكو ارتفاع الأجور وعدم المباشرة بتطبيق تعرفة العداد وأصحاب السيارات غير راضين بالتعرفة التي تم الإعلان عنها رغم عدم تطبيقها .
المواطن احمد المحمد قال ان ركوب سيارة التكسي ضمن المدينة اصبح رفاهية لايقدم عليها الا المضطر للانتقال سريعا الى مقصده لحاجة لا تحتمل الانتظار لاستقلال حافلات النقل الداخلي او قطع المسافة سيرا على الاقدام لان اجرة الركوب في التاكسي وصلت الى ارقام عالية جدا وغير منضبطة فالبعض يتقاضى 15 الفا واخر يتقاضى 10 الاف وثالث يتقاضى 20 الفا ان كان الوقت متأخرا .
وتساءل ايهم الحسين لماذا لم يتم حتى الان الزام أصحاب السيارات بتشغيل العداد واعتماد تعرفته المحددة التي تحقق العدالة بين الجميع وتنهي حالات الجدال التي تحصل بين الراكب والسائق .
من جانبه أشار سائق سيارة الأجرة محمد الحمود أن التعرفة المحددة لا تتناسب مع الواقع، وفيها الكثيرمن الغبن لأصحاب السيارات، في ظل ارتفاع تكاليف الحياة ومستلزمات السيارات من إصلاح وغيره، مبيناً أنه قام بتسديد ثمن عداد ولصاقة وفانوس، وهي تكلفة إضافية تكبدها، ورغم ذلك لم تقم النقابة بتركيبها لغاية الآن.
عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في المحافظة فايز الحسين ، أوضح أن المكتب التنفيذي أصدر قراراً حدد بموجبه تعرفة الركوب في سيارات الأجرة من خلال العداد بمبلغ 1200 ل.س لبداية الإقلاع، إضافة لمبلغ 700 ل. س عن كل واحد كيلومتر،ومبلغ 150 ل.س لكل دقيقة توقف، لافتا ان عدم المباشرة بتطبيق تعرفة العداد تعود الى عدم استكمال نقابة عمال النقل البري تركيب العدادات والفوانيس واللصاقة لكافة السيارات .

و لا يمكن المباشرة بالتطبيق إلا بعد أن تكون كافة السيارات العاملة في المدينة والبالغ عددها نحو ألف سيارة جاهزة لذلك عملاً بتطبيق مبدأ العدالة ولضبط العملية بصورة كاملة، فمن غير المنطقي أن نطبق تعرفة العداد على عدد محدود من السيارات فقط.
وبالنسبة للسائقين الذين يتقاضون اجورا مرتفعة فان دوريات حماية المستهلك تتابع هذا الامر وتقوم بتنظيم الضبوط بحق المخالفين وعلى المواطن أن يُفعل ثقافة الشكوى الخطية، ليصل إلى حقه، فالكثير من المواطنين، يشتكون شفهياً دون تحديد اسم السائق، وعندما يُطلب منه تقديم شكوى خطية يرفض، لذلك لضبط إيقاع أجور التكاسي وغيرها من الأجور يجب أن يكون هناك تعاون ما بين دوريات التموين والمواطنين”.
في النهاية لابد من إيجاد حل لهذه المشكلة والوصول الى صيغة يتم من خلالها ضبط أجور التكسي و بلا شك ان الإسراع في استكمال تركيب العدادات والزام سائقي التكسي بالتعرفة المحددة هو السبيل الأفضل لانهاء هذه المشكلة .