آفة الغلاء تصيب أسواق دير الزور بالركود .. وتتسبب بطرد اللحوم من قائمة الطعام

أدى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية إلى حالة من الركود في أسواق مدينة دير الزور التي باتت شبه خاوية من المتسوقين ، فعلى الرغم من توفر المواد في المتاجر والأسواق إلا أن حركة البيع والشراء ضعيفة بعد أن حلقت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة ولا يتسع المجال لاستعراض أسعار المواد المطروحة في الأسواق لكنها ازدادت بنسبة كبيرة ولاسيما الأساسية منها من زيوت وسمون وارز وسكر وشاي وخضروات ، أما اللحوم فلها حكاية مختلفة فأسواق المدينة تكاد تكون خالية من اللحوم الحمراء، بعد أن أغلق الكثير من  الجزارين محالهم على خلفية ارتفاع أسعار المواشي وملامسة سعر الكيلو غرام الواحد المئة ألف ليرة.

عدد من المواطنين تحدثوا للفرات عن ارتفاع الأسعار الكبير حيث قال عمار اليونس أن أسعار المواد في الأيام القليلة الماضية أصبحت غير مقبولة على الاطلاق ولا تتناسب مع الدخل مطلقا ، والغلاء ابتلع زيادة الرواتب حتى قبل ان نقبضها.

محمود الملا بين أن سلة مشتريات العائلة باتت تقتصر على كميات محدودة من الخضار والغلاء أدى لطرد اللحوم نهائيا من قائمة الطعام والفواكه في طي النسيان وحتى السكر والشاي أصبح رفاهية تفوق قدرة الدخل ، من جانبه أشار صالح العبد أن مستويات الغلاء وصلت على حدود تجعل رب الاسرة عاجزاً عن تأمين حتى وجبة واحدة.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدير الزور المهندس عدي الجاسم أوضح للفرات أن ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضر والفواكه خلال الأيام الماضية يعود إلى ارتفاع أجور الشحن والنقل، ولاسيما أن موسم معظم الخضراوات المحلية انتهى أو شارف على الانتهاء، والكميات التي تطرح في الأسواق تأتي من خارج المحافظة مثل (البطاطا والبندورة والبصل والكوسا والفواكه بأنواعها)، أما الخضر المنتجة محلياً فقد حافظت على أسعارها أو شهدت ارتفاعاً طفيفاً مثل الباذنجان والبامياء.

أما بالنسبة للحوم فقد اصدر المكتب التنفيذي للمحافظة تسعيرة جديدة للحوم الحمراء تتناسب مع التكلفة الحقيقية، وبناء عليها سيعود أصحاب محال بيع اللحوم لممارسة عملهم كون التسعيرة التي تم تحديدها تعد مناسبة وتتضمن هامش ربح مناسباً، حيث تم تحديد سعر الكغ الواحد من لحم الضأن هبرة بمبلغ 80 ألف ليرة، ولحم ضأن بعظمه 70 ألف ليرة، ولحم الماعز هبرة 65 ألف ليرة، ولحم الماعز بعظمه 60 ألف ليرة، ولحم البقر هبرة 65 ألف ليرة، ولحم العجل هبرة 75 ألف ليرة.

وأكد أن دوريات حماية المستهلك واللجان المحلية المشكلة بالأحياء تقوم بمراقبة الأسواق وتنظيم الضبوط بحق المخالفين داعيا الأهالي للمبادرة الى تقديم الشكوى بحق التجار وأصحاب الفعاليات الذين يقومون باحتكار المواد أو استغلال المواطنين ورفع الأسعار.

ختاما…يحتاج المواطن إلى حلول حقيقية وهذا ما يقوله، إذا كان سعر أقل كيلو لحم يصل إلى 65 ألف ليرة وهو بالمناسبة السعر الذي حددته الجهات المعنية في المحافظة وليس المتعامل به فهذا يعني ثلث الراتب الشهري، وإذا حسبنا دوامة المواد التي يحتاجها هو وعائلته فسنجد أنها قادرة على ابتلاع عشرة أضعاف راتبه دون أن يكون لديه ذرة أمل في توفير ليرة واحدة للمستقبل، إذاً الحلول والحلول السريعة هي ما يطالب به المواطن الذي اندهش حتى لم يعد يسمع الكلام ويريد فقط حلولاً.

الفرات