ناشد نحو 650 موظفًا وموظفة في مجلس مدينة الحسكة وزير الإدارة المحلية التدخل العاجل لإنصافهم، بعد حرمانهم من رواتبهم منذ أربعة أشهر، رغم أنهم على رأس عملهم ويتبعون رسميًا للمجلس.
وذكر عدد من الموظفين أنّهم يعيشون أوضاعاُ معيشية قاسية نتيجة هذا التأخير، في ظل ارتفاع كبير في الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، متسائلين: “كيف نعيش بلا راتب منذ أشهر، ونحن مسؤولون عن إعالة أسرنا وتأمين احتياجاتها الأساسية من طعام ودواء وتعليم”.
وأوضح الموظفون أنّهم لم يتقاضوا رواتبهم عن الأشهر الأخيرة، وأنّ قسماً منهم لا يملك أي مورد مالي آخر، ما اضطر بعضهم إلى الاستدانة أو بيع مقتنياتهم الشخصية لتأمين لقمة العيش، محذرين من أن استمرار هذا الوضع يهدد الاستقرار الاجتماعي لعشرات الأسر في مدينة الحسكة.
وطالبوا وزير الإدارة المحلية لمعرفة أسباب تأخير الرواتب، وتحديد الجهة المسؤولة عن ذلك، والعمل على صرف الرواتب المتراكمة بشكل عاجل، وضمان عدم تكرار هذه المشكلة مستقبلاً،
مؤكدين أنّ استمرار تجاهل معاناتهم سيدفعهم إلى تصعيد خطواتهم الاحتجاجية بالطرق القانونية المتاحة.
وختم الموظفون مناشدتهم بالتأكيد على أنّهم لم يطالبوا إلا بحقوقهم القانونية، وأنّ انتظام الرواتب هو الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم لأي موظف في الدولة.