بدأت الضابطة العدلية الفرعية في دير الزور جولتها الأولى لضبط أسعار الصرف في محلات الصرافة، وضمان توافقها مع أسعار البنك المركزي، كما تم منع البسطات والمحلات التجارية من ممارسة الصرافة غير القانونية، وإزالة اللوائح المتعلقة بذلك.
الحملة التي تشمل عدة جولات في الأسواق المحلية، تتم بمشاركة فرع حماية الأمن الدبلوماسي، بهدف تنظيم القطاع المالي وحماية استقرار السوق.
