الجعفري: ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية المفروضة على سورية ودول أخرى بعد انتشار وباء كورونا في العالم

نيويورك-سانا

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية غير الشرعية المفروضة على سورية ودول أخرى وخاصة بعد انتشار وباء كورونا في العالم مشدداً على أن استمرار فرضها يؤكد النفاق الذي يعتمده البعض في تعامله مع الوضع الإنساني في سورية وتلك الدول.

وجدد الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم عبر الفيديو حول الوضع في سورية إدانة هذه الإجراءات أحادية الجانب التي تستخدمها بعض الدول سلاحا في حربها على سورية وعلى دول أخرى والتي تحول من ضمن جملة أمور دون حصول السوريين والجهات الطبية والصحية على احتياجاتها الأساسية للتصدي لهذا الوباء والتعامل مع الحالات المحتملة للإصابة به كما تحول دون توفير الاحتياجات الغذائية والخدمات الأساسية للسوريين معرباً عن أمل سورية بأن تتجاوز الدول سوية الآثار الكارثية لهذا الوباء الذي وحد شعوبها بعيداً عن مساعي بعض الحكومات لخلق شرخ بينها وكشف هشاشة الهياكل الدولية القائمة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وعجزها عن خدمة البشرية والإنسان.

https://www.sana.sy/wp-content/uploads/2020/03/2-323.jpg 660w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" width="300" height="170">وأشار الجعفري إلى أن الاستمرار في فرض هذه الإجراءات الجائرة التي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وصكوك حقوق الإنسان وعدم الاستجابة للمطالبات المتكررة بإنهائها وآخرها تلك الواردة في الرسالة المشتركة التي وجهها المندوبون الدائمون لثماني دول هي سورية وروسيا والصين وإيران وكوبا وفنزويلا وكوريا الديمقراطية ونيكاراغوا إلى الأمين العام قبل خمسة أيام يبرز مجددا النفاق الذي يعتمده البعض في تعامله مع الوضع الإنساني في سورية ودول أخرى.

وأوضح الجعفري أن سورية استقبلت مؤخراً عدداً من ممثلي المنظمات الدولية الشريكة للحكومة السورية في العمل الإنساني ومنهم المديرة التنفيذية لليونيسيف هنرييتا فور ومدير برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير مبيناً أن المباحثات معهم تميزت بالإيجابية وتضمنت التأكيد على متابعة التعاون المشترك بما يتناسب مع مبادئ العمل الإنساني ويضمن عدم تسييسه وعلى استعداد سورية لتسهيل الوصول إلى جميع المناطق من داخل أراضيها ومن خلال آلية تضم إلى جانب الدولة السورية الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وعدم وصولها إلى الإرهابيين.

ولفت الجعفري إلى أن سورية أكدت لشركائها ضرورة إلزام النظام التركي والتنظيمات الإرهابية التابعة له بوقف جرائمهم وتمكين المدنيين السوريين الذين تحتجزهم هذه التنظيمات الإرهابية في بعض مناطق إدلب من العودة التي منازلهم في المناطق التي تم تحريرها من الإرهاب وتقديم المساعدات الفورية اللازمة لهم من داخل سورية ودعم جهود الجهات الوطنية لإعادة الحياة الطبيعية.

وشدد الجعفري على أنه من غير المقبول السماح للنظام التركي الراعي للإرهاب باستغلال معاناة المهجرين السوريين واستخدامهم ورقة لابتزاز أوروبا والضغط على حكوماتها لدعم نظامه عسكرياً تحت مظلة الناتو أو لمنحه مزايا وامتيازات خاصة بدول الاتحاد الأوروبي وأنه من غير المقبول أيضاً تجاهل دعم النظام التركي للإرهاب ونقله علنا الإرهابيين من إدلب إلى ليبيا وإلى دول أخرى بعد أن كان نقل قبل سنوات آلاف الإرهابيين من ليبيا إلى سورية.

وبين الجعفري أن سورية هيأت الظروف اللازمة لتأمين عودة كريمة للمهجرين إلى وطنهم مؤكداً إدانتها منع القوات الأمريكية التي تحتل منطقة التنف التي يقع ضمنها مخيم الركبان والتنظيمات الإرهابية التابعة لها عودة المهجرين في المخيم إلى مناطق إقامتهم ومجددا استعداد سورية التام لتأمين عودتهم وتخليصهم من الظروف غير الإنسانية التي يعيشون فيها ومن الاستغلال الذي تمارسه عليهم قوات الاحتلال الأمريكية وأدواتها.

وأوضح الجعفري أن التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي تواصل فرض سيطرتها على بعض مناطق محافظة إدلب الأمر الذي أكده التقرير الخامس والعشرون لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات حيث أورد أن المنطقة الشمالية الغربية من سورية تبقى معقلا لمتزعمي التنظيمات الإرهابية من القاعدة إلى “داعش” إلى “جبهة النصرة” الذي يضم في صفوفه أكثر من 15 ألف إرهابي وما يسمى تنظيم “حراس الدين” التابع لتنظيم القاعدة في إدلب وضواحيها والذي يضم بين 3500 و5000 إرهابي أكثر من نصفهم من الأجانب لافتا إلى أنه رغم هذه المعلومات فإن الولايات المتحدة لاتزال تعارض إدراج تنظيم “حراس الدين” الإرهابي على قائمة مجلس الأمن للكيانات الإرهابية وترى فيه ربما “معارضة مسلحة معتدلة متعددة الجنسيات وعابرة للقارات”.

وبين الجعفري أن هذه التنظيمات الإرهابية المدعومة من قوات الاحتلال التركية اعتدت في السادس عشر من الشهر الجاري على منشآت عائدة لمنظمات إنسانية غير حكومية في مدينتي إدلب وأريحا ونهبت محتويات مقراتها واستولت عليها واعتدت على المتطوعين فيها.

https://www.sana.sy/wp-content/uploads/2020/03/3-244-110x75.jpg 110w, https://www.sana.sy/wp-content/uploads/2020/03/3-244.jpg 660w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" width="300" height="204">وأشار الجعفري إلى أن نظام أردوغان والتنظيمات الإرهابية التابعة له يواصل استخدام المياه كسلاح حرب ضد المدنيين في مدينة الحسكة والتجمعات السكانية التابعة لها عبر قطع مياه محطة علوك والآبار المغذية لها الأمر الذي يحرم مليون سوري أغلبيتهم من الأطفال والنساء من مياه الشرب ما يمثل جريمة حرب وخاصة في هذا الوقت الذي تعمل فيه الدول لتلافي انتشار وباء كورونا معربا عن أسف سورية لتجاهل بعض الدول ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” هذه المعلومات بينما أثارت الدنيا ولم تقعدها حيال إشاعات مفتعلة روج لها “مكتب غازي عنتاب” الذي أصبح مركزا يعمل لصالح التنظيمات الإرهابية وبعض الدول الداعمة لها بهدف وحيد هو الإساءة إلى الدولة السورية.

وأوضح الجعفري أن سورية عبرت خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين السيد الرئيس بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السادس من الشهر الجاري عن الارتياح لما أنجزته روسيا في الخامس من آذار والذي يصب في إطار الجهود الرامية إلى ضمان سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها التي أكد عليها الاتفاق الأخير علاوة عن تأكيده على ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب بكل مظاهره.

وبين الجعفري أن سورية التزمت بجميع اتفاقات وقف الأعمال القتالية التي تم التوصل إليها في الفترات الماضية وهذا ينطبق أيضا على اتفاق موسكو الأخير بخصوص إدلب وهي بالرغم من عدم ثقتها بالجانب التركي الذي لم يلتزم بتفاهمات أستانا التي مضى عليها عامان ولا باتفاق سوتشي لمدة زادت على العام ونصف العام والذي سبق اتفاق موسكو فإنها تتطلع نحو تنفيذ ما نص عليه اتفاق موسكو بشكل كامل وفي الوقت المحدد وضرورة قيام النظام التركي الضامن للتنظيمات الإرهابية بإلزامها تنفيذ هذه الاتفاقات.

ولفت الجعفري إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون نقل إلى مجلس الأمن موافقة الوفد الوطني السوري على جدول الأعمال الذي وضعه لاستئناف عمل لجنة مناقشة الدستور الأمر الذي لم يترك أي ذريعة للطرف الآخر للتهرب من مسؤءولياته وخاصةً أن مناوراته الفارغة ومحاولاته العقيمة كانت هي المسؤولة عن عرقلة عمل اللجنة مبيناً أن الوفد الوطني تقدم خلال الفترة الماضية بعدة مقترحاتٍ لتحديد جدول لأعمال اللجنة وفق لائحة الإجراءات إلا أنها قوبلت بالرفض وحتى بعدم الرد دون ذكر أي سبب لرفضها ما أدى إلى تعطيل انعقاد الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة حتى الآن.

رقم العدد:4529