فلوح: قمة النفاق أن يتحدث البعض في مجلس الأمن عن أزمة إنسانية في سورية وهو يمارس بحق شعبها الحصار والعدوان والاحتلال

نيويورك-سانا

أكد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المستشار الدكتور لؤي فلوح أن قمة النفاق السياسي والأخلاقي أن يأتي البعض إلى مجلس الأمن ليتحدث عن أزمة إنسانية في سورية بينما يمارس بحق شعبها الحصار والعدوان والاحتلال مشدداً على أن إنهاء التداعيات الإنسانية التي فرضها الإرهاب يتطلب رفع القيود المفروضة على سورية والمساعدة في عملية إعادة إعمار وتعاف جدية تشمل كل القطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والاستثمارية والخدمية.

وأعرب فلوح خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم عقب استخدام روسيا والصين حق النقض “فيتو” ضد مشروع قرار تقدمت به ألمانيا وبلجيكا والكويت حول نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية يستغل الأوضاع فيها وينتهك سيادتها عن شكر سورية للدول التي أحبطت مشروع القرار المقدم مما يسمى “حملة القلم الإنساني” حفاظاً منها على مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها احترام سيادة الدول ومراعاة قواعد العمل الإنساني وعن أسفها في الوقت ذاته حيال إصرار ممثلي بعض الدول الأعضاء في المجلس ومعهم “حملة القلم الإنساني” على الاستمرار في سلوك غير بناء وغير متوازن عكسه مشروع القرار الذي جرى التصويت عليه لتجديد مفاعيل القرار 2165 الخاص بإدخال المساعدات عبر الحدود حيث ابتعد بمضامينه عن الأهداف الإنسانية المعلنة.

وأكد فلوح رفض سورية مشروع القرار جملة وتفصيلاً بسبب ما يشوبه من عيوب جوهرية تم توضيحها في رسالة وجهها نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك في الخامس عشر من الشهر الجاري وفي رسالة أخرى وجهها وفد سورية الدائم أمس الأول إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن رداً على التقرير الرابع والستين حول الشأن الإنساني في سورية مشيراً إلى أن مركز العمل الإنساني في سورية هو العاصمة دمشق وهذا مبدأ رئيسي في احترام السيادة الوطنية أما ما عدا ذلك فلا يمكن تصنيفه إلا محاولة بائسة جديدة تنتهك السيادة الوطنية.

وأوضح فلوح أن سورية تأخذ على ما يسمى “حملة القلم الإنساني” منهجهم غير المتوازن والمتمثل في إعداد وتقديم مثل هذه المشاريع استناداً إلى حملات ترويج دأب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” على إطلاقها قبل كل مرة يتم فيها تجديد مفاعيل القرار 2165 حيث يتلاعب ممثلوها بالأرقام والبيانات ويتجاهلون ما يشوب هذه العمليات من عيوب وسلبيات تتسبب إلى اليوم في وقوع معظم هذه المساعدات بيد المجموعات الإرهابية وعدم وصولها إلى مستحقيها ولاسيما في محافظة إدلب التي يسيطر عليها تنظيم جبهة النصرة الإرهابي الذي يستمد مقومات استمراره من دعم النظام التركي المعتدي له ومن سيطرته على المساعدات الإنسانية التي تدخل عبر الأراضي التركية.

وشدد فلوح على أن سلوك “حملة القلم الإنساني” بات منفصلاً عن الواقع بشكل غير مسبوق حيث رضخوا لرغبة النظام التركي وضغوطه حين سعوا في المسودة الأولى لمشروع القرار إلى إضافة معبر جديد بذريعة إدخال المساعدات إلا أنه في حقيقة الأمر يخدم أهداف العدوان الذي يشنه النظام التركي على الأراضي السورية مشيراً إلى أن النظام التركي الإرهابي المعتدي الذي سهل دخول الإرهابيين الأجانب إلى سورية ويواصل دعم تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في إدلب يريد من الأمم المتحدة اليوم أن تسدد فاتورة أعماله العدوانية في سورية.

واستغرب فلوح موقف بعض الدول التي تدعي حرصها على مساعدة الشعب السوري في الوقت الذي تتعامى فيه عن سرقة قوات الاحتلال الأمريكية آبار النفط والغاز السورية مؤكداً ضرورة أن يتحلى من يريد مساعدة الشعب السوري بالنزاهة والشجاعة وأن يطالب بالسماح للشعب السوري باستعادة مقدراته التي قام الإرهابيون وما يسمى “التحالف الدولي” بنهبها وتدميرها.

وجدد فلوح التأكيد على ضرورة الرفع الفوري للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري ودعوة سورية الدول الأعضاء التي تعهدت والتزمت باحترام القانون الدولي وبصون السلم والأمن الدوليين إلى النأي بالملف الإنساني عن أي سلوك مسيس وغير متوازن وإلى دعم دورها باعتبارها الشريك الأساسي والحقيقي في المجالين الإنساني والتنموي ودعوتها أيضاً الدول الأعضاء إلى رفض الشروط السياسية والإملاءات التي تضعها بعض الدول بهدف عرقلة جهود الإعمار والتعافي وعودة المهجرين.

وأوضح فلوح أن إنهاء التداعيات الإنسانية التي فرضها الإرهاب على سورية ودعم العملية السياسية الجارية يتطلبان مقاربة مختلفة تتجاوز تقديم

المساعدات الإنسانية وتضمن رفع القيود المفروضة على سورية والمساعدة في عملية إعادة إعمار وتعاف جدية تشمل القطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والاستثمارية والخدمية مؤكداً أن قمة النفاق السياسي والأخلاقي أن يأتي البعض إلى مجلس الأمن ليتحدث عن أزمة إنسانية في سورية بينما يمارس بحق شعبها سياسات العقاب والحصار والعدوان والاحتلال.

رقم العدد:4442