هيئة حكومية تدعو إلى استيراد اللحوم لخفض الأسعار

haya-hkmya.jpg

اقترحت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار السماح باستيراد اللحوم الحمراء المثلجة والمبردة بأقصى سرعة ممكنة لسد النقص الحاصل والفجوة القائمة ما بين العرض والطلب عليها، إلى جانب تخفيض التعرفة الجمركية للحوم المستوردة بكافة أشكالها وأنواعها الحية والطازجة والمبردة والمجمدة لتصبح 1 بالمئة بدلاً من التعرفة السائدة وهي 5 بالمئة للحوم الحية و10 بالمئة للطازجة والمبردة والمجمدة.

ورأت الهيئة في دراستها لمادة اللحوم الحمراء والفروج في الأسواق المحلية ضرورة متابعة الكميات المهربة من مادة الفروج من حيث صلاحيتها للاستخدام من عدمه ليصار إلى زيادة التوريد للأسواق ضغطاً للأسعار والحد من ارتفاعها، ريثما يجري طرح الأفواج التي تم البدء بتربيتها نتيجة ارتفاع أسعار الفروج والتي من المتوقع أن تطرح بعد حوالي 40 يوماً.

وأعادت الدراسة ارتفاع أسعار اللحوم محلياً نتيجة جملة من العوامل المؤثرة بالسعر كتطورات أسعار صرف الليرة السورية مقابل القطع الأجنبي، موضحة أن انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار يجعل من سعر اللحم محلياّ منخفضاً ما يحفز على التهريب للجوار، ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع السعر -لنقص العرض- إلى المستوى الذي يصبح فيه تهريبه غير مجدٍ نتيجة توازن السعر المحلي وتكاليف التهريب مع سعر الجوار، مشيرة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات التربية من أدوية ولقاحات وفيتامينات وغيرها والمستوردة جاهزة من الخارج أو كمواد أولية للتصنيع المحلي.

وأضافت الدراسة إلى ما سبق من أسباب ارتفاع الأسعار، ارتفاع تكاليف ومستلزمات النقل وظروف المناخ وحالة الموسم وفترات الأعياد، إضافة إلى أن ارتفاع أسعار نوع من اللحوم كالغنم يدفع المستهلكين للتحول إلى البدائل كلحوم العجل والبقر والفروج ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعارها، مشيرة إلى أن العامل الأكثر تأثيراً كان نقص أعداد الثروة الحيوانية الذي أدى إلى نقص العرض فيها، منوهة باختلاف الأسعار بين المحافظات نتيجة انخفاضها في المحافظات المنتجة للحوم مقارنة بالمحافظات المستهلكة.

ولفتت الدراسة إلى غياب وعدم مساهمة القطاع العام عبر مؤسساته ومهامه في المنع أو التخفيف من ارتفاع الأسعار ولاسيما الفروج، إلى جانب عدم تدخل المؤسسات الحكومية التي يتوافر لديها كل المستلزمات من برادات وسيولة مالية وغيرها للتدخل والشراء والتخزين عند تدني الأسعار عن السعر العادل للطرفين المنتج والمستهلك، وذلك للحد من تدهور الأسعار ومنعاً من خروج المنتجين من السوق وضمان استمراريتهم فيه عبر طرح ما يجري تسويقه وتخزينه في حال انخفاض التوريد ما يؤدي بدوره للحفاظ على استقرار الأسعار والحد من ارتفاعها، منوهة بأنه في هذه الحالة يمكن تسمية المؤسسات بمؤسسات التدخل الإيجابي أي حماية للمنتج مرة وللمستهلك مرة، مؤكدة عدم حصول ذلك ما دفع الكثير من المربين للخروج من الأسواق.

وبينت الدراسة أن توريد اللحوم الحمراء والفروج للأسواق المحلية هو من الإنتاج المحلي فقط باعتبار أن الاستيراد النظامي غير مسموح به سوى لمعامل المعلبات، وبالتالي لا يوجد أي مصدر بديل سوى ما يجري تهريبه من مادة الفروج المجمد من دول الجوار، مؤكدة أن السيطرة على أسعار اللحوم أو تخفيضها أو تأمين استقرارها بالحد الأدنى يمكن تحقيقه من خلال توازن العرض والطلب من خلال توفير البدائل بنوعية مرغوبة وأسعار منافسة.

واعتبرت الدراسة أن حماية المربين وتلافي خروجهم من السوق أكثر أهمية وفائدة من دعمهم ومساعدتهم للعودة إلى الإنتاج والتوريد مجدداً بعد خروجهم منه، كون ذلك يحتاج وقتاً للحد من آثار نقص التوريد عدا عن فقدان استقرار الأسواق ومعاناة المستهلك.

رقم العدد: 4205