يومية سياسية تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر - دير الزور
طباعةحفظ


الركن القانونـي ... ما هي عقوبة الراشي والمتدخل في قانون العقوبات السوري ؟

المحامي : جهاد هشام وكاع
الخميس 28/8/2008
تناولنا في مقالتين سابقتين تجريم الموظف المرتشي وفقا لأحكام المادتين /341و342/ عقوبات ولكن المشرع إلى جانب تجريمه للمرتشي جرم الراشي بنفس العقوبة التي نص عليها في المادتين المذكورتين حيث

نصت المادة /343/ على ما يلي : " إن العقوبات المنصوص عليها في المادتين /341و342/ تنزل أيضا بالراشي" لكن المشرع لم يحدد أفعال الراشي على أنها تستفاد بالضرورة من أفعال المرتشي حيث نجد أن المشرع جرم الراشي في حالة العرض الخائب " أي عرض الرشوة غير المستجاب له من قبل الموظف " واستنادا لما تقدم نقول بأن هناك حالتين لإجرام الراشي والمتدخل كما أن هناك حالة ثالثة أخرى وهي حالة إعفاء الراشي والمتدخل من العقوبة وفقا لأحكام المادة /344/ عقوبات ونستطيع أن نحدد كل حالة من هذه الحالات الثلاث على حدة :‏

الأولى : وتتوافر هذه الحالة كلما ساهم الراشي بفعل مادي مع المرتشي ويتم ذلك في الطلب المستجاب والقبول ويكون الراشي في هذه الحالة فاعلا آخر مع فاعلها الأصلي وهو الموظف أو من في حكمه من حيث العناصر اللازمة لوجود نشاطه الإجرامي ومن حيث العقوبة ولا يشترط القانون في الراشي والمتدخل باعتبارهما فاعلين آخرين مع الموظف المرتشي أية صفة خاصة فقد يكون الراشي أو المتدخل موظفا أو مكلفا بخدمة عامة وقد يكون شخصا آخر كما لا يلزم أن يكون الراشي نفسه صاحب المصلحة في أداء العمل أو الامتناع عن الأداء أو الإخلال بواجبات الوظيفة إذ يمكن أن يكون ذلك لمصلحة غيره كابنه أو زوجته أو صديقه أو غير ذلك حيث لا تأثير من ذلك على تجريم الراشي والمتدخل وجريمة الرشوة هي أصلا جريمة الموظف العام أو من في حكمه باعتبار أنه الطرف الذي تتوفر لديه إمكانية الاتجار بالوظيفة إذ لولاه لما كان لجريمة الرشوة وجود حيث أن الراشي والمتدخل لا يمكن اعتبارهما فاعلين أساسيين في جريمة الرشوة لأن الإتجار بالوظيفة لا يقع من جانبهما إنما حسب ما تفرضه طبيعة الجريمة هما مجرد فاعلين آخرين لازمين لقيام الجريمة وعلى هذا الأساس فإن الراشي والمتدخل لا يتحقق إجرامهما إلا إذا تحققت الوقائع المادية للرشوة أصلا من جانب الموظف العام وساهم الراشي أو المتدخل بفعل مادي وتوفر لديه القصد الجنائي عندها يمكن للقاضي تطبيق أحكام المادة /343/ عقوبات وإنزال العقوبة المنصوص عليها في المادتين /341و342/ عقوبات بحق الراشي أو المتدخل ولهذا يجب أن تتوفر ثلاثة شروط لتجريم الراشي والمتدخل وهي أن تتحقق واقعة الرشوة من الموظف العام أو من في حكمه وأن يساهم الراشي أو المتدخل بفعل مادي (الإعطاء أو الوعد) وأن تتوافر النية الجرمية أو ما يسمى بالقصد الجنائي لدى الراشي 0‏

ثانيا : لا تقوم جريمة الرشوة في هذه الحالة من جانب الموظف وإنما تقوم من جانب صاحب الحاجة (الراشي) إذا عرض الرشوة على الموظف فلم يستجب له وهو ما يسمى بالعرض الخائب ولهذا جرم المشرع السوري في المادة /345/ عقوبات فعل عرض الرشوة الذي لا يجد استجابة من الموظف أو من في حكمه حيث نصت هذه المادة على ما يلي " من عرض على شخص من الأشخاص الواردة ذكره في المادة /341/ عقوبات هدية أو أية منفعة أو وعد بها على سبيل أجر غير واجب ليعمل أو لا يعمل عملا من أعمال وظيفته أو ليؤخر تنفيذه عوقب إذا لم يلاق العرض أو الوعد قبولا بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض أو الموعود " ونلاحظ من نص المادة حرص المشرع السوري على حماية الموظف من خطر الإغواء والإنحراف وهو بذلك يحافظ على الوظيفة نفسها ويعاقب الذي لا يكنون احتراما لنزاهة الوظيفة ولم يشأ المشرع أن يفلت من العقاب هؤلاء الناس الذين يعرضون الرشوة ولا يستجيب لها الموظف 0‏

ثالثا : حالة إعفاء الراشي والمتدخل من العقوبة وفقا لأحكام المادة /344/ عقوبات‏

" يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باح بالأمر للسلطات ذات الصلاحية واعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة " ويتضح من نص هذه المادة أن هناك سببين لإعفاء الراشي والمتدخل من العقوبة وهما إبلاغ السلطات ذات الصلاحية والإعتراف بالجريمة قبل إحالة القضية إلى المحكمة وإبلاغ السلطة يتم بالكشف عن جريمة خافية عليها والسلطة التي يجب البوح لها هي السلطة القضائية أو الإدارية ويجب أن يكون البوح والإبلاغ صادقا وأن تكون جريمة الرشوة مكتملة الأركان 0‏

إذن المعروف أن جريمة الرشوة تدخل ضمن الجرائم التي يصعب كشفها أو إثباتها أو إقامة الدليل عليها أو على مرتكبيها نظرا لما يبذله أطرافها من السرية والحذر والاحتياط مما يجعل احتمال ضبطها من جانب السلطة ضعيفا والمصلحة العامة تقضي ضرورة تشجيع الراشين على مساعدة السلطات في الإخبار عن الجريمة كشفا للفساد الوظيفي مقابل إعفائهم من العقاب شريطة أن يكون الإبلاغ صادقا 0‏

وأود التنويه على أن المحامي لا يعتبر موظفا إنما عقوبته إذا ارتكب جريمة الرشوة كعقوبة الموظف 0‏

إضافة تعليق
اسم صاحب التعليق:
البريد الإلكتروني لصاحب التعليق:
نص التعليق:
 

دير الزور

الطقس في دير الزور

دمشق

الطقس في دمشق

حلب

الطقس في حلب

اللاذقية

الطقس في اللاذقية

تدمر

الطقس في تدمر

 
 

 

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية