أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن الدول الغربية تواصل استغلال مجلس حقوق الإنسان وآلياته لاتهام دول ووصمها بانتهاك حقوق الإنسان واتخاذ ذلك ذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية مشدداً على أن الهدف الحقيقي للقرارات المسيسة التي تستهدف سورية هو توفير الغطاء للدول التي تمارس العدوان والاحتلال وتدعم الإرهاب وتستخدمه ضد الدولة السورية.

وقال المقداد في كلمة اليوم عبر الفيديو أمام الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: إن سورية تؤمن بالحوار البناء الذي يحترم خصوصية الدول والمجتمعات وتنوعها الثقافي والحضاري وتؤكد أهمية اضطلاع مجلس حقوق الإنسان بالدور الذي توافقت عليه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عند إنشاء المجلس والقائم على الحوار البناء في تناول حقوق الإنسان بوصفها منظومة حقوق مترابطة وغير قابلة للتجزئة في جميع الدول دون تمييز وعلى التعاون التقني لمساعدة الدول على بناء قدراتها وفقاً لأولوياتها الوطنية.

ولفت المقداد إلى أن الدول الغربية تصر على استغلال المجلس وآلياته لفرض معاييرها المزدوجة في التعامل مع حقوق الإنسان وعلى اتهام الدول ووصمها بانتهاك حقوق الإنسان واتخاذ تلك الاتهامات ذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية مؤكداً أن الهدف الحقيقي للقرارات المسيسة التي تستهدف سورية بذريعة حقوق الإنسان هو توفير الغطاء للدول التي تمارس العدوان والاحتلال وتدعم الإرهاب وتستخدمه ضد الدولة السورية.

وأوضح وزير الخارجية والمغتربين أن بريطانيا التي تقود المبادرات حول سورية في مجلس حقوق الإنسان أنفقت أربعة مليارات دولار على حملات التضليل الإعلامي التي تستهدف سورية وفقاً لما كشفت عنه وسائل إعلام بريطانية داعياً المجلس إلى النظر في هذه الممارسات وإنهاء عمل الآليات المسيسة التي أنشأها دون موافقة الدولة المعنية والتي تعمل بولاية شبه مفتوحة تنفيذاً لقرارات مسيسة وغير توافقية يتم تمريرها في المجلس استناداً إلى حملات من التضليل الممنهج ضد سورية.

وأشار المقداد إلى أن سورية تواجه منذ عام 2011 حرباً إرهابية ممنهجة تم توظيفها واستخدامها من الخارج للنيل من استقرار سورية ووحدتها وسلامة أرضها واحتلالاً أجنبياً لأجزاء من ترابها الوطني لافتاً إلى أنه في ظل الاحتلال التركي والأمريكي تواصل المجموعات الإرهابية وميليشيا “قسد” الانفصالية ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان خدمة لمصالح مشغليها وداعميها علاوة على ممارسات النظام التركي وتنفيذه سياسة التتريك والتغيير الديمغرافي الممنهج في الأراضي السورية التي يحتلها واستخدامه المياه سلاحاً وأداة للابتزاز السياسي والعقاب الجماعي للأهالي.

وبين المقداد أن هذه التحديات تتسبب ولا تزال بتداعيات جسيمة على حقوق الإنسان في سورية وهي تداعيات يزيد من وطأتها فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إجراءات قسرية أحادية الجانب وسرقة الموارد الطبيعية والاقتصادية لحرمان الشعب السوري من ثرواته الوطنية مشيراً إلى أن تشديد وتوسيع نطاق هذه الإجراءات ولا سيما خلال جائحة كوفيد19 أدى إلى استهداف المواطن السوري في لقمة عيشه وانتهاك حقوقه الأساسية وفي مقدمتها حقه في الحياة والصحة والغذاء والتعليم والتنمية حيث تحولت الإجراءات غير الأخلاقية إلى إرهاب اقتصادي يسعى لإطالة أمد الأزمة وعرقلة جهود التعافي وإعادة الإعمار ومنع عودة المهجرين إلى وطنهم وديارهم.

وقال المقداد: في ظل هذه التحديات الجسيمة تستمر الدولة السورية في تحمل مسؤولياتها وواجباتها للحفاظ على السيادة الوطنية وتحرير الأرض السورية من الاحتلال الأجنبي ومحاربة المجموعات الإرهابية والحفاظ على أمن وحياة مواطنيها وتلبية احتياجاتهم الأساسية وتأكيداً لحرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية وإيمانها بالتعاون الدولي استناداً لميثاق الأمم المتحدة أنجزت مؤخراً مناقشة تقريرها الوطني الثالث في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة وتعكف حالياً على النظر في التوصيات التي وجهت إليها.

ولفت وزير الخارجية والمغتربين إلى أن التقرير الوطني سلط الضوء على جهود الدولة السورية ضمن الإمكانيات المتاحة في مجال إعادة تأهيل المناطق المحررة من الإرهاب وحماية حقوق مواطنيها وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتصدي لجائحة كوفيد19 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأمين بيئة تمكن المهجرين السوريين من العودة إلى وطنهم وديارهم.

وأعرب المقداد عن أسف سورية بأن هذه الجهود لا تزال تواجه بمواقف تقدم الأجندات السياسية على الاعتبارات الإنسانية وتسعى لخلق أوضاع معيشية ضاغطة على السوريين من خلال حصار اقتصادي يمنع عنهم الغذاء والدواء وموارد النفط والطاقة وفرض مشروطية سياسية على الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وعرقلة تعاونها مع الدولة السورية الرامية للتغلب على التبعات الاقتصادية والمعيشية للأزمة والانتقال من الإغاثة إلى التنمية.

وأكد المقداد عزم سورية على تطهير أرضها من بقايا الإرهاب ومن الاحتلال الأجنبي ومواجهة أجندات وممارسات ميليشيا “قسد” الانفصالية التي تهدد بدعم سياسي وعسكري أمريكي وحدة سورية أرضاً وشعباً وهي مستمرة في الوقت ذاته في مسار المصالحات والتسويات الذي يحقق تقدماً ملحوظاً في مناطق مختلفة بفضل 21 مرسوم عفو أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد منذ عام 2011 وأتاحت لآلاف السوريين الاستفادة منها والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية وهي مستمرة في اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل عودة المهجرين إلى بلدهم تنفيذا لمخرجات مؤتمر عودة اللاجئين واجتماعات المتابعة التي عقدت بدمشق.

وشدد المقداد على التزام سورية بعملية سياسية يقودها ويملكها السوريون بتسهيل من الأمم المتحدة ودون تدخل خارجي أو شروط مسبقة مؤكداً أن لجنة مناقشة الدستور سيدة نفسها وصاحبة القرار الحصري بتقرير مسار عملها والنتائج التي يمكن أن تخلص إليها وأن نجاحها يتطلب الالتزام بمرجعياتها وبعدم التدخل الخارجي في شؤونها من قبل أي طرف كان واحترام الحق الحصري للشعب السوري في تقرير مستقبل بلده.

وجدد المقداد التأكيد على حق سورية الثابت في استرجاع الجولان المحتل ورفضها القاطع للإجراءات الأحادية التي تتخذها “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال لتكريس احتلالها وتصعيد ممارساتها الاستيطانية وتأكيدها أيضاً أن ممارسات الاحتلال وإجراءاته الأحادية لاغية وباطلة ولا أثر قانونياً لها باعتبارها انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

وأكد المقداد إدانة سورية للانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين في فلسطين المحتلة وفي الجولان السوري المحتل ولممارساتها العنصرية التي تنتهك قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس حقوق الإنسان مجدداً دعم سورية الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على خط الرابع من حزيران لعام 1967 وضمان حق اللاجئين بالعودة تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ودعمها لتحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة.