وزير الاتصالات لصحفيي “الوحدة”: نركز على البعد الاجتماعي في دراسة الشرائح المستبعدة من الدعم..ولم يتم اتخاذ قرار نهائي

أكد وزير الاتصالات والتقانة المهندس محمد إياد الخطيب في حوار مفتوح مع صحفيي مؤسسة الوحدة “الثورة و تشرين” بمبنى المؤسسة أن ملف الدعم ليس وليد اللحظة والحكومة تعمل عليه منذ سنوات، لكنها تعمل على أن يأخذ طريقه بالشكل الصحيح، مبيناً أن الحكومة تعمل على تحديد الشرائح التي سيتم استبعادها، حيث توصلنا إلى أن هناك 20 شريحة ستستبعد من الدعم، وهذا الرقم ليس نهائياً، والعمل مستمر لجمع البيانات والمعلومات وعرضها على اللجنة المختصة لاتخاذ القرار المناسب، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على أن من لديه سجل تجاري سيتم استبعاده حكماً، مشيراً إلى أن هناك شرائح تعمل وهي ميسورة مادياً وتحصل على الدعم، وبالمقابل هناك شرائح أخرى تستحق الدعم أكثر.

وأضاف الوزير السؤال المهم كيف سيتم التمييز بشكل حقيقي بين الاثنين، منوهاً بأنه تم عقد عدة اجتماعات في اللجنة الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات المختصة والجهات الأخرى المنضوية تحت هذا المشروع لتحديد ماهية هذه الشرائح؟ حيث جرت مناقشات كثيرة شاركت فيها جميع الوزارات، وعملت مع النقابات والاتحادات وغيرها، وتم الخروج بخلاصة العشرين شريحة التي سيتم استبعادها، لكنها ليست نهائية حتى الآن، ويتم تجميع البيانات حولها لعرضها على اللجنة مرة أخرى، لأخذ القرار النهائي، وبالتالي تصويب الدعم باتجاه الشرائح التي تستحق، وبالنسبة للشرائح التي لا تستحق الدعم سيكون هناك آلية لرفع الدعم، وذلك من خلال دور وزارة الاتصالات.

بناء منظومة إلكترونية
وبيّن المهندس الخطيب أن وزارة الاتصالات والتقانة هي أحد المفاصل الأساسية في عملية الدعم من خلال تجميع البيانات الموجودة في الوزارات لهذه الشرائح، وإخراجها بطريقة تمكن صاحب القرار من اتخاذ الإجراء المناسب، مشيراً إلى أن هناك تأخراً في موضوع أتمتة بعض الجهات العامة، بسبب الحرب الإرهابية الظالمة على سورية، على الرغم من أن هناك بعض الجهات العامة أقلعت بعملية الأتمتة وكانت سباقة في هذا المجال، كوزارات: النقل، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
ولفت إلى وجود معاناة من بعض الجهات الأخرى في الحصول على المعلومات الصحيحة وإخراجها، حيث تم التنسيق معها للحصول على جميع البيانات اللازمة، وتبقى النقطة الأهم بعد جمع البيانات الحاجة إلى منظومة إلكترونية وهذه لم تكن موجودة.. فوزارة الاتصالات والتقانة عملت على بناء هذه المنظومة وجمع البيانات وتنظيمها وتحليلها ودراستها لتمكين صاحب القرار من الحصول على المعلومة الصحيحة، حيث تم وضع جميع هذه البيانات من خلال المنظومة خلال العام الفائت وبأربعة أشهر، وتم العمل فيها على مراحل، بدأت المرحلة الأولى بالربط المباشر مع بعض الجهات والوزارات: النقل والتجارة الداخلية وسجل العاملين في الدولة والشؤون المدنية في وزارة الداخلية.
والجدير بالذكر أن المنظومة يجري تطويرها بشكل مستمر بناء على المعلومات المحدّثة لصاحب العلاقة، مثلاً: (إن كان شخص يملك سيارة حسب نوعها وفئتها، ومستبعداً من الدعم وبعد بيعها يعود للدعم وفق البيانات)، وهذا يحتاج إلى داتا معلومات وهي الموجودة في وزارة النقل، وبالتالي يتم الربط معها.

ما يخص عمل وزارة الاتصالات
وأكد المهندس الخطيب أنه تم بدء العمل في المرحلة الأولى مع أربع وزارات من خلال واجهات برمجية، بحيث يكون هناك تخاطب بين الوزارة صاحبة البيانات ووزارة الاتصالات والتقانة، وأخذ البيانات من 19 جهة ووضعها على المنظومة، بحيث أصبح هناك قوائم جاهزة على طاولة الحكومة، أما المرحلة الثانية فتم خلالها بناء المنظومة الإلكترونية، والمرحلة الثالثة تطبيق آلية من يستحق الدعم عبر تطبيق “وين” تطبيق محروقات، مشيراً إلى أنه يوجد نحو 4 ملايين بطاقة أسرة.
وعندما يتخذ القرار باستبعاد الشرائح فخلال 48 ساعة سيتم ذلك، ويعلم المواطن به مع بيان السبب، منوهاً بأن نسبة دقة البيانات تتراوح بين 90- 95% وفي بعض الجهات تصل إلى 100% مضيفاً في حال لم تكن المعلومات صحيحة فهنا يكمن الهدف الرابع للوزارة ببناء منظومة للاعتراضات، يُسمح من خلالها للمواطن بالدخول إلى واجهة الاعتراضات وإدخال الرقم الوطني للهوية الشخصية ورقم البطاقة الإلكترونية وتقديم الاعتراض وتوضيح أسبابه، وتتم دراسته من اللجنة المختصة برئاسة وزارة الاتصالات والتقانة وعضوية هيئة التخطيط والتعاون الدولي والسجل المدني في وزارة الداخلية ووزارتي النقل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعدد من الجهات العامة، وسيتم فلترة الاعتراضات والتدقيق في صحتها والعمل على أساسها وبالتالي تحديد الدعم، أو مراجعة أي جهة لتصحيح المعلومات، فالبنية الإلكترونية نفذتها وزارة الاتصالات وأصبحنا جاهزين لإطلاق هذه الخدمة، عندها تكون البيانات صحيحة 100% عند صاحب القرار.
كما أوضح الوزير أن كل وزارة تعمل على جزء من العمل في الدعم الحكومي، ودور وزارة الاتصالات الشق التقني من بناء المنظومة والإشراف العام على تشغيلها وإصدار التقارير الإحصائية ومتابعة الاعتراضات وإصدار تقرير دوري حولها، وإعداد دليل لآلية معالجة الاعتراض بالتنسيق مع الجهات الأخرى، ومن ضمن الحالات التي تعانيها الوزارة أن أحد التجار يخرج سجلاً تجارياً لأحد العاملين لديه ليشتري بضاعة على اسم العامل، وبالتالي فهذا العامل استبعد من الدعم.. وهذا نموذج، وبالتالي يجب إلغاء هذا السجل التجاري وتقديم اعتراض لعودة الدعم.
ولفت الوزير الخطيب إلى أنه لا يمكن عودة أي شريحة من الاستبعاد إذا لم تكن البيانات كاملة، منوهاً بعدم وجود تشابه للأسماء في تقديم الدعم، بل الاعتماد كاملاً على الرقم الوطني لحامل البطاقة. فالرقم الوطني لا يتكرر، وقد يكون المستفيد من البطاقة فرداً من العائلة لا يحق له الدعم، يتم استبعاده كفرد ولا تستبعد الأسرة، ومما لا شك فيه أن هناك بيانات كثيرة بحاجة إلى دراسة وتوليف وتنقيب، ولكن بعد الوصول إلى البيانات أصبح هناك نظرة واضحة عن ملف الدعم الحكومي.

عمل وزارة الاتصالات
وأوضح الوزير أن وزارة الاتصالات والتقانة وزارة تكنولوجية تقنية تتعامل مع شركات محددة تصدر تكنولوجيا وتجهيزات، وحالياً تحت الحصار لا يوجد لدينا أي شركة نتعامل معها لتوريد التجهيزات، بعد أن كان هناك تعامل مع بعض الشركات الكبيرة، ولكنها أوقفت التعامل نتيجة قانون قيصر.
وبالنسبة للمشغل الثالث “وفا”، أوضح أنه مشغل وطني مجهز بأحدث التقنيات وسيعمل على تقديم نقلة نوعية بالاتصالات الخلوية والإنترنت، حيث تم إنجاز النسخة النهائية من الترخيص، ونظمت الهيئة الناظمة للاتصالات عدة بيانات بالنسبة لذلك، وفي حال موافقة المشغل عليها سيتم منحه الترخيص النهائي والبدء بتوريد التجهيزات، مؤكداً أن ذلك يحسن الاتصالات بشكل عام، حيث يكون لتطبيقه في المرحلة القادمة انعكاس إيجابي من خلال التحكم بعمل التجهيزات الكهربائية المنزلية عن طريق تطبيقات خاصة بذلك.
ومشروع الاعتمادية الوطنية لشركات البرمجة، فهو أحد المشاريع التي عملت عليه الوزارة في عام 2010، وخلال عامي 2020- 2021 تم العمل على مشروع تأهيل الشركات وفق أهلية الشركة، وبالنسبة للشركات التي ستتعاقد مع القطاع العام فهي الشركات التي تعمل وفق الاعتمادية الوطنية للشركات البرمجية.. والغاية منها أن المشاريع الحكومية لا تنفذ إلا من الشركات التي تحصل على الاعتمادية وبالتالي تحسين صناعة البرمجيات وفق ضوابط معينة.
وبالنسبة لمشروع تأمين بوابات الإنترنت بيّن المهندس الخطيب أنه يوجد ضغط على البوابة الدولية بسبب عدم الحصول على التجهيزات، وخاصة في ساعات الذروة نتيجة عدم توسيع البوابة بالرغم من المحاولات المستمرة، لافتاً إلى أنه من المتوقع مع نهاية الشهر القادم تركيب تجهيزات على البوابة الدولية وبالتالي دعم سرعة الإنترنت، مشيراً إلى أن نسبة الإشغالية حالياً 99%. وبعد تركيب التجهيزات ستكون نسبة الإشغالية 47% في ساعات الذروة.. وبالتالي سيكون هناك انفراج بموضوع السرعات.
وكشف الوزير عن توريد 53 ألف بوابة انترنت في عام 2021 تم توزيعها على جميع المحافظات بالتساوي، لكن هناك طلب كبير على البوابات بسبب الحاجة الشديدة للعمل على الشبكة، موضحاً أن هناك 80 ألف بوابة سيتم توريدها خلال الشهر القادم، والتعاقد على 150 ألف بوابة خلال العام الحالي، وحالياً لدينا 1,6 مليون بوابة، و3 ملايين مشترك بالخط النحاسي، و18 مليون مشترك بالخطوط الخلوية، منهم 80% حاصلون على الإنترنت، مشيراً إلى أنه خلال عدة سنوات لم يتم توريد أي بوابة.. أما مشروع الطيران المسيّر للاستخدامات المدنية.. هيئة الاستشعار عن بعد، وهو مشروع جديد في الوزارة، فقد أصبحت الطائرة موجودة في الهيئة مع المجسات لوضع الخارطة الإلكترونية لسورية.

عمل وزارة الاتصالات
وأوضح الوزير أن وزارة الاتصالات والتقانة وزارة تكنولوجية تقنية تتعامل مع شركات محددة تصدر تكنولوجيا وتجهيزات، وحالياً تحت الحصار لا يوجد لدينا أي شركة نتعامل معها لتوريد التجهيزات، بعد أن كان هناك تعامل مع بعض الشركات الكبيرة، ولكنها أوقفت التعامل نتيجة قانون قيصر.
وبالنسبة للمشغل الثالث “وفا”، أوضح أنه مشغل وطني مجهز بأحدث التقنيات وسيعمل على تقديم نقلة نوعية بالاتصالات الخلوية والإنترنت، حيث تم إنجاز النسخة النهائية من الترخيص، ونظمت الهيئة الناظمة للاتصالات عدة بيانات بالنسبة لذلك، وفي حال موافقة المشغل عليها سيتم منحه الترخيص النهائي والبدء بتوريد التجهيزات، مؤكداً أن ذلك يحسن الاتصالات بشكل عام، حيث يكون لتطبيقه في المرحلة القادمة انعكاس إيجابي من خلال التحكم بعمل التجهيزات الكهربائية المنزلية عن طريق تطبيقات خاصة بذلك.
ومشروع الاعتمادية الوطنية لشركات البرمجة، فهو أحد المشاريع التي عملت عليه الوزارة في عام 2010، وخلال عامي 2020- 2021 تم العمل على مشروع تأهيل الشركات وفق أهلية الشركة، وبالنسبة للشركات التي ستتعاقد مع القطاع العام فهي الشركات التي تعمل وفق الاعتمادية الوطنية للشركات البرمجية.. والغاية منها أن المشاريع الحكومية لا تنفذ إلا من الشركات التي تحصل على الاعتمادية وبالتالي تحسين صناعة البرمجيات وفق ضوابط معينة.
وبالنسبة لمشروع تأمين بوابات الإنترنت بيّن المهندس الخطيب أنه يوجد ضغط على البوابة الدولية بسبب عدم الحصول على التجهيزات، وخاصة في ساعات الذروة نتيجة عدم توسيع البوابة بالرغم من المحاولات المستمرة، لافتاً إلى أنه من المتوقع مع نهاية الشهر القادم تركيب تجهيزات على البوابة الدولية وبالتالي دعم سرعة الإنترنت، مشيراً إلى أن نسبة الإشغالية حالياً 99%. وبعد تركيب التجهيزات ستكون نسبة الإشغالية 47% في ساعات الذروة.. وبالتالي سيكون هناك انفراج بموضوع السرعات.
وكشف الوزير عن توريد 53 ألف بوابة انترنت في عام 2021 تم توزيعها على جميع المحافظات بالتساوي، لكن هناك طلب كبير على البوابات بسبب الحاجة الشديدة للعمل على الشبكة، موضحاً أن هناك 80 ألف بوابة سيتم توريدها خلال الشهر القادم، والتعاقد على 150 ألف بوابة خلال العام الحالي، وحالياً لدينا 1,6 مليون بوابة، و3 ملايين مشترك بالخط النحاسي، و18 مليون مشترك بالخطوط الخلوية، منهم 80% حاصلون على الإنترنت، مشيراً إلى أنه خلال عدة سنوات لم يتم توريد أي بوابة.. أما مشروع الطيران المسيّر للاستخدامات المدنية.. هيئة الاستشعار عن بعد، وهو مشروع جديد في الوزارة، فقد أصبحت الطائرة موجودة في الهيئة مع المجسات لوضع الخارطة الإلكترونية لسورية