زيادة الإقبال على تسوية القروض الزراعية المتراكمة في الحسكة

يعد القانون 46 الخاص بإعفاء الديون الزراعية المترتبة على الفلاحين والجمعيات الفلاحية التعاونية المتعاملة مع فروع المصرف الزراعي من الفوائد وغرامات التأخير وجدولتها لمدة عشر سنوات خطوة مهمة في عمل فلاحي محافظة الحسكة وحلا جذريا لمشكلة تراكم الديون عليهم وعودة خدمات المصرف مجددا حيث تشهد فروعه بالمحافظة إقبالا من قبل المتعاملين للاستفسار عن تفاصيل القانون والاستفادة منه عبر تسديد دفعة “حسن النية” أو دفع قيمة القرض بشكل كامل في مهلة أقصاها الأول من شهر آب القادم.

عدد من فلاحي المحافظة المستفيدين من القانون أوضحوا أهميته في حل مشكلة الديون وفوائدها المتراكمة والتي كانت عقبة تحد من تطور الواقع الزراعي بالشكل الأمثل نظرا لكون الخدمات التي تقدمها المصارف الزراعية لا يستفيد منها من لديه دين غير مسدد تجاهها وبالتالي فتح القانون المجال من جديد لمن يبادر بالتسديد للاستفادة مستقبلا من هذه الخدمات إذ قام معظمهم بتسوية الديون الصغيرة وقصيرة الأمد والمرتبطة بالقروض الشخصية والبطالة وقروض تمكين المرأة الريفية والجفاف أما بالنسبة للديون الزراعية الكبيرة فمن المتوقع البدء بتسديدها في الفترة الممتدة بين شهري حزيران وآب القادمين وهي فترة حصاد محصولي القمح والشعير.

رئيس اتحاد فلاحي المحافظة ذياب الكريم قال إن القانون جاء ليعكس الاهتمام بواقع القطاع الزراعي حيث اتخذنا في المنظمة جملة من الإجراءات لحث الفلاحين على الاستفادة منها وسداد الديون مستحقة الأداء متوقعا زيادة الإقبال على السداد من قبل المزارعين والفلاحين في عموم المحافظة خلال الشهرين القادمين في ظل وجود مؤشرات إيجابية على موسم زراعي وافر.

وتشير إحصائية المصرف الزراعي في المحافظة إلى أن إجمالي الديون المترتبة على الفلاحين في محافظة الحسكة نحو 35 مليار ليرة سورية وتصل إلى 58 مليار ليرة سورية مع الفوائد والغرامات.

وتوقع مدير فرع المصرف الزراعي في الحسكة خضر الحسو زيادة إقبال الفلاحين والمزارعين على سداد الديون والاستفادة من القانون خلال المدة المحددة وتحديدا في الفترة الممتدة ما بين الخامس عشر من شهر حزيران والأول من شهر آب كون الغالبية تعتمد في توفير السيولة المالية على الحصاد لتسديد الديون مبينا أن الإقبال الحالي اقتصر فقط على أصحاب القروض قصيرة الأمد.

من جانبه قال مسؤول التحصيل في مصرف زراعي الشدادي محمد الخلوف: إن أكثر من 60 متعاملا استفادوا من القانون وبلغ إجمالي المبالغ المحصلة نحو مليوني ليرة سورية لافتا إلى أن هناك إقبالا من قبل المزارعين للاطلاع على كتل الديون المستحقة عليهم بغية المبادرة إلى الاستفادة من القانون خلال فترة الحصاد.

بدوره مدير مصرف القامشلي عبد المناف العباس أوضح أن القانون 46 يمنح الفلاحين المستفيدين بداية جديدة ويعفيهم من فوائد القروض وغرامات التأخير والتي بلغت في بعض القروض القديمة ضعفي قيمة القرض نفسه مبينا أن 3 جمعيات فلاحية تعاونية و10 فلاحين قاموا مؤخرا بتسديد دفعة حسن النية ومن المتوقع تحسن واقع التسديد خلال الفترة القادمة.

ولفت مدير مصرف عامودا دحام العلي إلى أن نسبة إقبال الفلاحين والمزارعين لتسديد دفعة حسن النية أو إقفال حساب الدين بشكل كامل جيدة حيث بلغ عدد من راجعوا المصرف لهذه الغاية نحو 50 مستفيدا من القانون سددوا مبلغ 14 مليون ليرة سورية لافتا إلى أن نسب التسديد سترتفع بشكل ملحوظ خلال الشهرين القادمين لسببين أولهما أن القانون أعطى مهلة زمنية لبدء التسديد حتى شهر آب القادم والسبب الآخر هو توفر السيولة المالية بأيدي المواطنين بعد حصاد محصولي القمح والشعير.

وقال مدير فرع المصرف الزراعي في الجوادية إبراهيم العتيق: إن أكثر من 20 متعاملا مع المصرف استفادوا من القانون وتمت تسوية أوضاع ديونهم متوقعا زيادة الإقبال خلال فترة الحصاد.

مدير فرع المصرف الزراعي في تل تمر عبد العزيز شاهين قال: إن القانون أعطى فرصة للمزارعين وأصحاب القروض من أجل سداد الديون دون الفوائد والغرامات التي تجاوزت رأس المال بالنسبة لعدد من المتعاملين مع المصرف مبينا أهمية القانون كونه يختصر الكثير من معاناة الفلاحين ويخفف عنهم الأعباء المادية المترتبة فيما أشار مدير فرع المصرف الزراعي في ناحية الهول نصر الأحمد إلى أن عدد المستفيدين من القانون في نطاق عمل المصرف بلغ 102 متعامل غالبيتهم قاموا بسداد حسن النية والبالغة 5 بالمئة من قيمة الدين وتم تقسيط باقي المبالغ.

وفي منطقة تل حميس بريف القامشلي قال مدير فرع المصرف عبيد الحميد: استفاد نحو 80 متعاملا من القانون غالبيتهم من أصحاب القروض القصيرة وبقيمة 3 ملايين ليرة وتوقع مدير فرع المصرف في منطقة تل براك علي عباس ارتفاع نسبة التحصيل خلال فترة الحصاد حيث استفاد أكثر من 225 متعاملا من القانون 46 لغاية تاريخه وتم تحصيل نحو 20 مليون ليرة سورية.

رقم العدد: 4237