“عقوبات غير منصفة “

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق عقوبات قاسية بحق نادي الفتوة على خلفية الاحداث التي رافقت مبارة الفريق مع حطين يوم الجمعة الماضي وانتهت بفوز ثمين للفتوة الذي اعتبر انصاره أن العقوبة المفروضة لاتتناسب مع حجم ماجرى على أرض الملعب.

بالتأكيد أن حالة الفوضى التي شهدتها المباراة خلال تسجيل الفتوة لهدفيه الثاني والثالث هي امر مرفوض جملة وتفصيلا، لكن ذلك لايعني أن يسلط سيف العقوبات على النادي الذي يمر كمعظم أندية الدوري بضائقة مالية في ظل غياب الدعم والواردات التي تقتصر على ماتقدمه الإدارة وبعض المحبين.

فعلاوة عن حرمان الفريق من جماهيره في المباراتين المتبقيتين على أرضه والتي تقرر نقلهما خارج أرضه وبدون جمهور فإن تكاليف الانتقال والإقامة ستثقل كاهل النادي الذي يصارع بقوة للبقاء في دوري الأضواء.

جماهير الفتوة ذهبت إلى مقارنة العقوبة المفروضة بحق ناديها مع عقوبات فرضت على أندية أخرى وكانت اخف بكثير من عقوبة الفتوة مع أن ماشهدته مباريات تلك الفرق يفوق بكثير ماحصل في ملعب دير الزور الذي اقتصرت فيه الاحداث خلال مباراة حطين على نزول الجماهير للاحتفال بهدفي فريقها ولم تتعرض للحكام أو كوادر فريق حطين بأية إساءة، بل على العكس هتفت بالتحية لفريق حطين خلال وبعد المباراة ، مع الإشارة إلى الخطأ الواضح الذي ارتكبه الحكم المساعد الذي أشار لإلغاء هدف صحيح للفتوة بداعي التسلل في الدقيقة الأخيرة من الزمن الأصلي للمباراة.

عموما نحن مع حالة أن يأخذ القانون مجراه وتطبيق اللوائح والأنظمة، لكننا ضد الانتقائية وعدم المساواة في تطبيقها.