عقد مجلس الشعب اليوم جلسته السابعة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وبعد تلاوة تقريري لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول كتابي وزير العدل المتضمنين طلبي منح الإذن في الملاحقة القضائية واتخاذ الإجراءات الجزائية بحق عضوين في المجلس وتقديم رئيس اللجنة الإيضاحات اللازمة وافق المجلس بالأغلبية على الطلبين المذكورين.

كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة /1/ من القانون رقم 44 لعام 2001 المتعلق بالنسبة المئوية المحددة على أجور نشر كل إعلان لصالح صندوق تقاعد الصحفيين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستورياً وإعداد التقرير اللازم حوله.

وتم خلال الجلسة تلاوة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 والمحال من السيد رئيس الجمهورية.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة /12/ من ظهر يوم غد الخميس.