أقر مجلس الشعب في جلسته الثامنة من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مشروع القانون المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته، الخاص برسم الطابع، وأصبح قانوناً.

ويحدد المشروع الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله الهيئة العامة للضرائب والرسوم من مبالغ الغرامات الناجمة عن مخالفات قضايا التهرب الضريبي والغرامات وقيم المصادرات الناجمة عن المخالفات الضريبية بنسبة 80 بالمئة، ويودع الباقي بحساب خاص يحدث لهذه الغاية، وتوزع المبالغ المودعة فيه على المصادرين والأشخاص الذين يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة والعاملين في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم.

وعقب ذلك، أتاح رئيس المجلس المجال أمام الأعضاء لمناقشة قضايا تتعلق بأداء وزارة المالية، حيث دعوا إلى زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة بما يتناسب مع الواقع المعيشي، وتكثيف الجهود المبذولة لضبط الأسعار في الأسواق والحد من التهرب الضريبي، ودعم المنتج المحلي من خلال زيادة الاعتمادات الخاصة بذلك في الموازنة العامة، ما يؤدي إلى زيادة إيرادات الخزينة العامة، والتشدد في عمليات ضبط الحدود لمكافحة التهريب.

وأشار الأعضاء إلى ضرورة رفد المصارف العامة في المحافظات بالكوادر اللازمة ومستلزمات العمل كالحواسيب والعدادات النقدية وسيارات نقل الأموال، وافتتاح فروع جديدة لجميع المصارف وإصلاح الصرافات المتضررة والمعطلة وزيادة أعدادها وذلك في المناطق المحررة، إضافة إلى العمل على تحسين التغذية الكهربائية للصرافات ومعالجة التأخر الحاصل في إنجاز العقود المبرمة بين المصارف وغيرها من الجهات العامة والخاصة.

ولفت الأعضاء إلى ضرورة الإسراع في إصدار الطابع الإلكتروني والانتهاء من عمليات الربط الشبكي بين المصارف العاملة العامة والخاصة والجهات العامة ولا سيما فروع المؤسسة العامة للإسكان، ووضع جدول زمني لإعادة منح القروض في المصارف العامة بدير الزور، وكذلك الإسراع في إحالة قانون الجمارك الجديد إلى مجلس الشعب والتدقيق والتشدد بإجراءات مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.

بدوره أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي فيما يتعلق بالقطاع المصرفي أهمية التوزع الجغرافي العادل لفروع المصارف العامة بالمحافظات، وتأمين الكوادر المصرفية للعمل في الفروع الموجودة حاليا من خلال المسابقة المركزية لتفعيل تقديم خدمات القروض وباقي التسهيلات الائتمانية، علما أن الوزارة ترفد كل الفروع بمستلزمات العمل المصرفي والتجهيزات وفقا للإمكانيات المتاحة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تحول نوعي قريبا في إطار خدمات الدفع الإلكتروني من خلال تسهيل الوصول للخدمات المصرفية.

ولفت الوزير ياغي إلى أنه سيتم إرسال لجنة رقابة داخلية للتدقيق في عمل فرع المصرف التجاري رقم 5 بحمص والاطلاع على واقع العمل فيه، مبينا أنه يتم التعاون مع المبادرات الأهلية لتأمين التغذية الكهربائية للصرافات في كل المحافظات عبر الطاقة البديلة.

وبالنسبة لقطاع التأمين الصحي، أشار الوزير ياغي إلى أن الوزارة تقدم كل الإعفاءات التأمينية للجرحى وذوي الشهداء المنصوص عليها قانونا، وهناك تأمين صحي مجاني لهم، مبينا أنه تتم مراجعة المشروع المتعلق ببوليصة التأمين الصحي بشكل دائم ومستمر، حيث تم توفير2.5 مليار ليرة سورية خلال الستة أشهر الماضية، وتم تحويلها للتأمين الصحي، وانعكس ذلك إيجابا عبر رفع قيمة المبالغ المخصصة لأدوية الأمراض المزمنة.

وفيما يتعلق بقطاع الجمارك، بين وزير المالية أن قانون الجمارك الحالي يتيح لدوريات الجمارك مكافحة كل أشكال التهريب، أما مشروع قانون الجمارك الجديد فهو عصري وحديث، يؤدي إلى إنهاء أي ممارسة سلبية عبر تطبيقه، وخلال أشهر قليلة سيكون جاهزا، وهو يعالج العمل الجمركي من خلال وجود هيئة جمركية هي عبارة عن مجلس إدارة يضم وزراء ومعاوني وزراء، إضافة إلى مدير عام الجمارك الذي ينفذ قرارات هذا المجلس.

وحول الطابع الإلكتروني، أوضح الوزير ياغي أن طريقة تسديده يمكن أن تكون نقدا بشكل مباشر أو عبر البطاقة المصرفية الإلكترونية لاحقا، وسيتم العمل به في نهاية الربع الأول من العام الجاري، وسيبدأ تطبيقه في دمشق، أما في ريف دمشق فسيتم الاستمرار بالطوابع الورقية لوجود صعوبات لوجستية تعيق تطبيقه فيها.

وفيما يخص القطاع الضريبي، أوضح وزير المالية أن الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة من المنشآت وأصحاب المهن المكلفين مع الإدارة الضريبية يحقق العدالة الضريبية، وفي حال حدوث أي خسارة من قبل المكلف لا يتوجب عليه دفع أي ليرة للخزينة العامة، والعمل جار لإعداد صك تشريعي جديد للهيئة العامة للضرائب والرسوم لتتحول إلى الهيئة العامة للإيرادات بعد توسيع عملها، ونقل جزء من أقسام الوزارة إليها على أن تصبح الإدارة المركزية بالوزارة مسؤولة عن السياسات المالية فقط.

وبالشأن ذاته، أكد الوزير ياغي أهمية الاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي وتحصيل الضرائب حفاظا على المال العام، وهناك مشروع قانون يتم العمل عليه حاليا لخفض المعدلات الضريبية، ورفع سقوف الإعفاءات، لافتا إلى أنه تم رصد الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ مبنى مديرية المالية في دير الزور، وتم إعطاء أمر المباشرة لأعمال الإكساء، بحيث يضم المبنى كل الفعاليات الحكومية.

وبعد تلاوة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول جواز النظر دستوريا بمشروع القانون المتضمن حل الشركة السورية للمطبوعات المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2009، وافق المجلس بالأكثرية على إحالة المشروع المذكور إلى لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدراسته موضوعا، وإعداد التقرير اللازم حوله.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الأربعاء.