مجلس الوزراء: تأمين مستلزمات الإنتاج في المدن والمناطق الصناعية والتشدد بمراقبة الأسواق وأجور النقل

وجه مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الجهات المعنية إلى التشدد بمراقبة الأسواق وأجور النقل وضبط أسعار مختلف المواد، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بعد زيادة كميات المشتقات النفطية الموزعة وانتظام التوريدات، مؤكداً على زيادة كميات توزيع المازوت المخصص للتدفئة والأفران والمشافي والزراعة خاصة.

كما تم توجيه الوزارات إلى اتخاذ جميع الإجراءات لتأمين مستلزمات العمل والإنتاج في المدن والمناطق الصناعية، وإيجاد الحلول لكل الصعوبات والقضايا التي تعيق زيادة الإنتاج ضمن الإمكانات المتاحة بما يضمن توفير حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد، وزيادة المخازين الاستراتيجية من المواد الأساسية.

وشدد المهندس عرنوس على ضرورة بذل جهود مضاعفة وتقديم المزيد من الخطط والدراسات الكفيلة بتطوير عمل مختلف الجهات وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات، مؤكداً أن تحسين الواقع المعيشي يبقى الهاجس الأول لدى الدولة.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة الأشغال العامة والإسكان إعداد خطة واضحة ومتكاملة للبدء بمشروعات تؤمن سكناً بمساحات مناسبة تبدأ بـ 40 متراً مربعاً للشقة وحتى 55 متراً مربعاً، على أن يتم تقديم قروض وتسهيلات للمكتتبين وتفعيل المناطق السكنية داخل المخططات التنظيمية للمدن الصناعية.

وأشار مجلس الوزراء إلى التعاطي بإيجابية مع طروحات أعضاء مجلس الشعب والتدقيق في كل القضايا المطروحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، وطلب من وزارة الكهرباء التشدد في تحقيق العدالة بتوزيع الكهرباء ومراجعة واقع الخطوط المعفاة من التقنين، للتأكد من التزامها بالمعايير المحددة.

إلى ذلك أجرى المجلس تتبعاً للخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي الشتوي 2022-2023، وأكد في سياق آخر أهمية متابعة إنجاز مشاريع التحول الرقمي ومواءمتها مع المحددات والمعايير المتعلقة بإحداث السجل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية مع ضرورة الاستمرار بتوسيع دائرة خدمات الدفع الإلكتروني لتشمل مختلف القطاعات، ومتابعة تأمين البنية اللوجستية اللازمة.

ووافق المجلس على نتائج وتوصيات مؤتمر الصناعات الإبداعية الذي انعقد في دمشق خلال شهر كانون الأول 2022 بهدف توظيف هذه الصناعات، لتكون أحد روافع الاقتصاد الوطني والتنمية المتوازنة والمستدامة.

وناقش المجلس مشروع صك تشريعي بالإعفاء من غرامات تأخير سداد رسوم الري وبدلات الإيجار وأجور المثل لعقارات أملاك الدولة بهدف تنشيط القطاع الزراعي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، كما ناقش مشروع الصك التشريعي الخاص بتنظيم الاتجار بالكائنات الحية الحيوانية والنباتية وخاصة المهددة بالانقراض، بهدف حماية التنوع الحيوي والالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

وشدد المجلس على إعطاء الأولوية للمواد الأساسية عند منح إجازات الاستيراد ووفق احتياجات السوق، وطلب من بعض الوزارات تقديم مذكرات نوعية عن أعمالها في العام الجاري لمناقشتها في اجتماعات قادمة.

وأكد المجلس على الإسراع بتنفيذ أعمال مشفى خزنة في طرطوس ووضعه بالخدمة في أقرب وقت، ووافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات.